قضت محكمة مصرية الأحد بالسجن ثلاثة اعوام على ثلاثة نشطاء قادوا التظاهرات التي ادت للاطاحة بالرئيس المصري الاسبق حسني مبارك العام 2011 وذلك بتهم المساس بالامن وتنظيم تظاهرة غير مرخصة، حسب ما افادت مصادر قضائية.
وقالت المصادر القضائية ان “محكمة جنح عابدين المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطره قضت بالحبس ثلاثة سنوات على كل من النشطاء السياسيين أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل، لاتهامهم في أحداث الشغب والتعدي على قوات أمام محكمة عابدين وتنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بذلك مع تغريمهم 50 الف جنيه (نحو 7215 دولار اميركي) لكل منهم”، وهو ما يتعارض مع قانون التظاهر الجديد الذي جرى تبنيه الشهر الماضي.
وعقدت جلسة المحكمة في معهد أمناء الشرطة في منطقة طرة جنوب القاهرة تحت حراسة مشددة من الشرطة.
ويعد الحكم على النشطاء الثلاثة الاول بحق نشطاء غير اسلاميين منذ عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي مطلع تموز/ يوليو الماضي.
واحمد ماهر ومحمد عادل من قيادات حركة 6 ابريل التي قادت التظاهرات التي ادت للاطاحة بنظام مبارك في شباط/ فبراير 2011.
وشارك احمد دومة ايضا في التظاهرات الحاشدة آنذاك كما عارض حكم الرئيس السابق مرسي وصدر بحقه حكم بالسجن ستة اشهر بتهمة اهانة رئيس الجمهورية.
وتعود القضية إلى تظاهرة غير مرخصة نظمها ماهر وانضم لها عادل ودومة امام محكمة عابدين فيما سلم ماهر نفسه للنيابة العامة التي اصدرت مذكرة توقيف بحقه لدعوته لتظاهرة غير مرخصة اخرى احتجاجا على محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري بالمخالفة لقانون التظاهر امام مجلس الشورى الشهر الماضي.
واحيل الناشط المعارض لمبارك علاء عبد الفتاح و24 ناشطا اخر لمحكمة الجنابات على خلفية مشاركتهم في تظاهرة مجلس الشورى غير المرخصة.
وفي نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، اصدر الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور قانونا بشان التظاهرات والتجمعات العامة نددت به منظمات حقوقية معتبرة انه يقيد الحق في التظاهر وفي الاضراب.
ويلزم القانون الذي دخل حيز التنفيذ منظمي التظاهرات ابلاغ السلطات قبل ثلاثة ايام عمل على الاقل من موعدها.
ومنذ عزل مرسي مطلع تموز/ يوليو الماضي، صدرت احكام قضائية متعددة بحق نشطاء ومتظاهرين مؤيدين لمرسي وجماعة الاخوان المسلمين.
وفي بداية كانون الاول/ ديسمبر الجاري، خففت محكمة استئناف في الاسكندرية (شمال) العقوبات بحق 21 سيدة وفتاة مناصرات لمرسي من السجن 11 عاما للسجن سنة واحدة مع وقف التنفيذ لاربع عشرة سيدة وقررت الافراج المشروط عن سبع قاصرات ووضعهن قيد المراقبة لثلاثة اشهر.
المشاركات
إرسال تعليق