أعاد قرار مجلس الوزراء بإدراج جماعة الإخوان على قائمة المنظمات الإرهابية
إلى الأذهان تجربة تحالف الإخوان مع عدد من الأحزاب المدنية فى بداية
الثمانينات، حيث يعد اندماج أفراد الإخوان داخل الأحزاب المنضمة لما يسمى
بـ"تحالف دعم الإخوان" أحد السيناريوهات المطروحة أمام الجماعة، للتخلص من
المأزق القانونى الحالى.
ويضم التحالف الذى تتزعمه الجماعة نحو 6 أحزاب حاصلة على تراخيص من لجنة شئون الأحزاب، ولم يصدر أى حكم قضائى أو قرار إدارى بحلها، وهى أحزاب الوسط والبناء والتنمية والأصالة والفضيلة، بالإضافة إلى مجموعة من الأحزاب الأخرى تحت الترخيص، والتى يحق لها بموجب قانون الأحزاب مباشرة النشاط السياسى طوال الفترة التى تسبقت إشهار الحزب، وهى أحزاب الراية والحزب الإسلامى والشعب والاستقلال، ووفقا لدستور 2012 والتعديلات التى أجرتها لجنة الـ50، فإنه لا يجوز حل الأحزاب السياسية بالطريق الإدارى.
وتشير التجربة السابقة للإخوان فى بداية الثمانينات إلى أن الجماعة تحالفت مع حزب الوفد، لخوض الانتخابات البرلمانية عام 1984، حيث خاضت الانتخابات على قوائم الوفد، ثم خاضت الانتخابات عام 1987 على قوائم حزبى الاحرار والعمل، فيما عرف وقتها بالتحالف الإسلامى الذى استمر لفترة طويلة من خلال أشكال متعددة، منها أن الجماعة كانت تصدر جريدة أفاق عربية كناطقة رسمية باسمها لفترة طويلة، رغم أن الجريدة كانت تصدر رسميا عن حزب الأحرار، وكذلك استمر التحالف بين الإخوان والعمل كتحالف إستراتيجى فى جميع الانتخابات التى خاضتها الجماعة فى عهد الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك.
من ناحيتها استبعدت قيادات بالأحزاب المشاركة فيما يسمى بـ"التحالف الوطنى لدعم الشرعية" إمكانية اندماج أعضاء الإخوان فى أحزابهم، وشددوا على أن جميع أحزاب التحالف لا تعتزم المشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية بأى صورة من الصور.
من ناحيته قال المهندس طارق الملط عضو المكتب السياسى لحزب الوسط، إنه لا يمكن بأى حال من الأحوال أن ينضم أعضاء جماعة الإخوان المسلمين إلى أى حزب سياسى، لأنهم أصبحوا فى نظر القانون إرهابيين، وبالتالى لا يمكن أن يشاركوا فى أى عملية سياسية على الإطلاق.
وأضاف الملط لـ"اليوم السابع"، أن قرار مجلس الوزراء جعل مصر هى دولة راعية للإرهاب، وتأوى مليون إرهابى، مما وضع البلاد فى ورطة حقيقية، مشيرا إلى أنه لا يمكن تطبيق هذا القرار.
بينما قال محمد حسان حماد مدير المكتب الإعلامى للجماعة الإسلامية، إن الأحزاب المتضامنة للتحالف قررت عدم المشاركة فى أى عمل سياسى قادم، وبالتالى لا يمكن أن ينضم أعضاء جماعة الإخوان إليها، مشيرا إلى أن التحالف قرر بشكل نهائى عدم المشاركة فى العملية السياسية.
وأضاف حماد أن قانون اعتبار جماعة الإخوان منظمة إرهابية يقصد به منع التظاهرات، وهو ما لن يحدث، وستكون هناك تظاهرات حاشدة كل يوم وفى ميادين كثيرة للرد على القانون.
فيما علق الدكتور أحمد بديع عضو المكتب التنفيذى لحزب الوطن، أن انضمام الإخوان إلى الأحزاب المكونة للتحالف هو أمر سابق لأوانه، وهم لم يطلبوا حتى الآن الانضمام، مشيرا إلى أن الجماعة لن تفكر فى مثل هذه الخطوة.
بينما استبعد الدكتور كمال حبيب الخبير فى شئون الجماعات الإسلامية انضمام أفراد الإخوان إلى الأحزاب المشاركة فى التحالف، وقال:"هذه أول مرة تدرج جماعة الإخوان فيها كمنظمة إرهابية، وهذا أمر يخرجها تماما من المجال السياسى، بالإضافة إلى أن هذا الأمر سيقطع الطريق على أى محاولة للوجود الشرعى والسياسى لمدى طويل، إلى أن يعاد النظر فى القرار أو تتغير موازين القوى فى مصر".
وأضاف حبيب:"القرار حتى الآن غير مفهوم ولا أحد يعرف هل سينال المتحالفون مع الإخوان أم لا؟، "مشيرا إلى أن الثورة كشفت كثيرا مما كان يخفيه الإخوان، وأصبح كوادرهم معروفون تماما للمجتمع المصرى، لكنه شدد فى الوقت نفسه على أن تأثير الإخوان فى الحياة السياسية لن يتلاشى.
وأكد حبيب أن الظرف الآن اختلف تماما عما كان الوضع عليه عامى 84 و87، وأضاف:"هذه الفترة كانت تتسم بتسامح سياسى كبير فى مصر، سمح للوفد بأن يتحالف مع الإخوان، وسمح للإخوان أن يعيدوا صياغة الجماعة، أما الآن فإن الأمر اختلف تماما، وأصبح المزاج العام معادٍ للإخوان"، لافتا فى الوقت نفسه إلى أن وجود شخصيات بحجم فؤاد سراج الدين ومصطفى كامل مراد وإبراهيم شكرى وعمر التلمسانى سهلت من هذه العملية.
أما أحمد بان الخبير فى شئون الجماعات الإسلامية فقال:"هذا الأمر يتوقف على مدى استجابة العقل السياسى للجماعة للتحدى الحالى ورغبتهم أن يكون لديه مسارات فرعية تتفادى الصدام مع السلطة، أم رغبته فى تصعيد الصدام"، مشيرا إلى أن تجربة الإخوان فى الفترة الماضية، كانت تؤكد أنهم يسعون نحو الصدام وإنتاج حالة أكثر عنفا.
ويضم التحالف الذى تتزعمه الجماعة نحو 6 أحزاب حاصلة على تراخيص من لجنة شئون الأحزاب، ولم يصدر أى حكم قضائى أو قرار إدارى بحلها، وهى أحزاب الوسط والبناء والتنمية والأصالة والفضيلة، بالإضافة إلى مجموعة من الأحزاب الأخرى تحت الترخيص، والتى يحق لها بموجب قانون الأحزاب مباشرة النشاط السياسى طوال الفترة التى تسبقت إشهار الحزب، وهى أحزاب الراية والحزب الإسلامى والشعب والاستقلال، ووفقا لدستور 2012 والتعديلات التى أجرتها لجنة الـ50، فإنه لا يجوز حل الأحزاب السياسية بالطريق الإدارى.
وتشير التجربة السابقة للإخوان فى بداية الثمانينات إلى أن الجماعة تحالفت مع حزب الوفد، لخوض الانتخابات البرلمانية عام 1984، حيث خاضت الانتخابات على قوائم الوفد، ثم خاضت الانتخابات عام 1987 على قوائم حزبى الاحرار والعمل، فيما عرف وقتها بالتحالف الإسلامى الذى استمر لفترة طويلة من خلال أشكال متعددة، منها أن الجماعة كانت تصدر جريدة أفاق عربية كناطقة رسمية باسمها لفترة طويلة، رغم أن الجريدة كانت تصدر رسميا عن حزب الأحرار، وكذلك استمر التحالف بين الإخوان والعمل كتحالف إستراتيجى فى جميع الانتخابات التى خاضتها الجماعة فى عهد الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك.
من ناحيتها استبعدت قيادات بالأحزاب المشاركة فيما يسمى بـ"التحالف الوطنى لدعم الشرعية" إمكانية اندماج أعضاء الإخوان فى أحزابهم، وشددوا على أن جميع أحزاب التحالف لا تعتزم المشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية بأى صورة من الصور.
من ناحيته قال المهندس طارق الملط عضو المكتب السياسى لحزب الوسط، إنه لا يمكن بأى حال من الأحوال أن ينضم أعضاء جماعة الإخوان المسلمين إلى أى حزب سياسى، لأنهم أصبحوا فى نظر القانون إرهابيين، وبالتالى لا يمكن أن يشاركوا فى أى عملية سياسية على الإطلاق.
وأضاف الملط لـ"اليوم السابع"، أن قرار مجلس الوزراء جعل مصر هى دولة راعية للإرهاب، وتأوى مليون إرهابى، مما وضع البلاد فى ورطة حقيقية، مشيرا إلى أنه لا يمكن تطبيق هذا القرار.
بينما قال محمد حسان حماد مدير المكتب الإعلامى للجماعة الإسلامية، إن الأحزاب المتضامنة للتحالف قررت عدم المشاركة فى أى عمل سياسى قادم، وبالتالى لا يمكن أن ينضم أعضاء جماعة الإخوان إليها، مشيرا إلى أن التحالف قرر بشكل نهائى عدم المشاركة فى العملية السياسية.
وأضاف حماد أن قانون اعتبار جماعة الإخوان منظمة إرهابية يقصد به منع التظاهرات، وهو ما لن يحدث، وستكون هناك تظاهرات حاشدة كل يوم وفى ميادين كثيرة للرد على القانون.
فيما علق الدكتور أحمد بديع عضو المكتب التنفيذى لحزب الوطن، أن انضمام الإخوان إلى الأحزاب المكونة للتحالف هو أمر سابق لأوانه، وهم لم يطلبوا حتى الآن الانضمام، مشيرا إلى أن الجماعة لن تفكر فى مثل هذه الخطوة.
بينما استبعد الدكتور كمال حبيب الخبير فى شئون الجماعات الإسلامية انضمام أفراد الإخوان إلى الأحزاب المشاركة فى التحالف، وقال:"هذه أول مرة تدرج جماعة الإخوان فيها كمنظمة إرهابية، وهذا أمر يخرجها تماما من المجال السياسى، بالإضافة إلى أن هذا الأمر سيقطع الطريق على أى محاولة للوجود الشرعى والسياسى لمدى طويل، إلى أن يعاد النظر فى القرار أو تتغير موازين القوى فى مصر".
وأضاف حبيب:"القرار حتى الآن غير مفهوم ولا أحد يعرف هل سينال المتحالفون مع الإخوان أم لا؟، "مشيرا إلى أن الثورة كشفت كثيرا مما كان يخفيه الإخوان، وأصبح كوادرهم معروفون تماما للمجتمع المصرى، لكنه شدد فى الوقت نفسه على أن تأثير الإخوان فى الحياة السياسية لن يتلاشى.
وأكد حبيب أن الظرف الآن اختلف تماما عما كان الوضع عليه عامى 84 و87، وأضاف:"هذه الفترة كانت تتسم بتسامح سياسى كبير فى مصر، سمح للوفد بأن يتحالف مع الإخوان، وسمح للإخوان أن يعيدوا صياغة الجماعة، أما الآن فإن الأمر اختلف تماما، وأصبح المزاج العام معادٍ للإخوان"، لافتا فى الوقت نفسه إلى أن وجود شخصيات بحجم فؤاد سراج الدين ومصطفى كامل مراد وإبراهيم شكرى وعمر التلمسانى سهلت من هذه العملية.
أما أحمد بان الخبير فى شئون الجماعات الإسلامية فقال:"هذا الأمر يتوقف على مدى استجابة العقل السياسى للجماعة للتحدى الحالى ورغبتهم أن يكون لديه مسارات فرعية تتفادى الصدام مع السلطة، أم رغبته فى تصعيد الصدام"، مشيرا إلى أن تجربة الإخوان فى الفترة الماضية، كانت تؤكد أنهم يسعون نحو الصدام وإنتاج حالة أكثر عنفا.
المشاركات
إرسال تعليق