أبدى مجموعة من الدبلوماسيين السابقين تأييدهم لقرار الحكومة بإدراج جماعة
الإخوان المسلمين ضمن المنظمات الإرهابية، مؤكدين أن الدول الموالية لجماعة
الإخوان ستشن حربا دبلوماسية شعواء وضغوطا إعلامية على مصر عقب القرار.
ومن جانبه، قال السفير حسين هريدى، مساعد أول وزير الخارجية الأسبق إن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وتركيا ستنتقد الحكومة المصرية بعد القرار، وسيسارع البيت الأبيض للإعلان عن أسفه للقرار بعدما طالبت واشنطن فى مناسبات عدة مصر بعدم إقصاء أى فصيل فى مصر خلال مسارها الديمقراطى، وسيطالب بإعادة النظر فى القرار.
وأضاف هريدى أن وسائل الإعلام الأمريكية مثل الواشنطن بوست ونيويورك تايمز ستمارس ضغوطا على الإدارة الأمريكية من أجل تراجع الحكومة على قرارها.
وعن تعامل الخارجية مع حركات أو أحزاب منبثقة عن جماعة الإخوان، أكد هريدى أن الخارجية المصرية دائما تتعامل مع حكومات رسمية وليست منظمات، مشدداً على أن قرار الحكومة مقصور على جمهورية مصر العربية.
وأكد أن حزب العدالة والتنمية فى تركيا وحركة النهضة التونسية لن تشملهما قرار الحكومة الصادر اليوم، وبالنسبة لحركة حماس فإن التعامل معها أمر ضرورى على أساس أنها إحدى المنظمات الفلسطينية وبعيدا عن كونها تتبنى فكر الإخوان.
فيما قال السفير عزت سعد، سفير مصر الأسبق فى روسيا، إن قرار إدراج جماعة الإخوان المسلمين قرار صائب، مشيرا إلى أن ردود الأفعال العالمية ستتباين من دولة إلى أخرى.
وأوضح أن رد الفعل الخارجى سيتوقف على مدى اتساق القرار مع القانون المصرى، موضحا أن القانون المصرى يضع معايير محددة لإدراج أية جماعة لجدول المنظمات الإرهابية، مشددا على ضرورة أن يكون القرار راجعا إلى حكم قضائى.
وتابع أن هناك العديد من الدول العربية التى تعتبر تلك الجماعة إرهابية، موضحا أن قرار مجلس الوزراء جاء نتيجة ضغط الشارع المصرى على الحكومة لفشلها فى منع أعمال العنف والتخريب التى تنتهجها جماعة الإخوان.
ومن ناحيته، قال السفير محمد المنيسى، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية ورعاية المصريين بالخارج السابق، إن القرار الذى اتخذه مجلس الوزراء المصرى هو تقرير لوضع قائم، فقد حكمت محكمة القضاء الإدارى مؤخرا باعتبار جماعة الإخوان جماعة محظورة وشمل أيضا مصادرة مقراتها، مشيرا إلى أن قرار مجلس الوزراء إدارى ولم يستند إلى حكم محكمة القضاء الإدارى، موضحا أنه من حق رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية اتخاذ القرار دون انتظار حكم المحكمة.
وأوضح المنيسى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مثل هذه القرارات تتعلق بسيادة الدولة التى تفكر فى مصلحتها القومية قبل أى شىء آخر، مشيرا إلى أن رد الفعل الغربى للقرار سيتشكل فى ثلاثة أشكال، أولها: دول عديدة سترحب بقرار مجلس لوزراء لأنها تتابع ما تقوم به جماعة الإخوان من أعمال إرهابية فى الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن الرئيس الروسى قد أدرج جماعة الإخوان كجماعة إرهابية من 11 عاما، ولهذا لم يتم استقبال الرئيس المعزول محمد مرسى رسميا فى روسيا ولم يستقبله فى الكريملين لأنه ينتمى إلى جماعة إرهابية وفقا للقرار الروسى، وثانيها: دول لن تبدى أى ردود فعل تجاه القرار وستنتهج الحيادية وستراقب الموقف فى مصر عن كثب، وثالث تلك الأشكال ستتزعمه حكومة أردوغان التى ترعى إرهاب جماعة الإخوان وتموله، إضافة إلى حركة حماس المنبثقة فى الأصل من الجماعة.
وأضاف المنيسى قائلا: أتوقع أن تتريث واشنطن والاتحاد الأوربى ولن تظهر أى موقف متسرع، وسيظهر رد فعلهم فى خلال أيام قليلة، وسيتحدد ذلك وفقا للتقديرات التى ستقدمها السلطات فى واشنطن وبروكسل.
واختتم المنيسى حديثه بالتأكيد أن وزاتى الدفاع والخارجية الأمريكية ستعلنان عن تفهمها لهذا القرار، خلافا للبيض الأبيض الذى سيسعى إلى اعتبار هذا القرار مسيسا ولا يستند إلى أى أسباب حقيقية لاتخاذ مثل هذا القرار.
ومن جانبه، قال السفير حسين هريدى، مساعد أول وزير الخارجية الأسبق إن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وتركيا ستنتقد الحكومة المصرية بعد القرار، وسيسارع البيت الأبيض للإعلان عن أسفه للقرار بعدما طالبت واشنطن فى مناسبات عدة مصر بعدم إقصاء أى فصيل فى مصر خلال مسارها الديمقراطى، وسيطالب بإعادة النظر فى القرار.
وأضاف هريدى أن وسائل الإعلام الأمريكية مثل الواشنطن بوست ونيويورك تايمز ستمارس ضغوطا على الإدارة الأمريكية من أجل تراجع الحكومة على قرارها.
وعن تعامل الخارجية مع حركات أو أحزاب منبثقة عن جماعة الإخوان، أكد هريدى أن الخارجية المصرية دائما تتعامل مع حكومات رسمية وليست منظمات، مشدداً على أن قرار الحكومة مقصور على جمهورية مصر العربية.
وأكد أن حزب العدالة والتنمية فى تركيا وحركة النهضة التونسية لن تشملهما قرار الحكومة الصادر اليوم، وبالنسبة لحركة حماس فإن التعامل معها أمر ضرورى على أساس أنها إحدى المنظمات الفلسطينية وبعيدا عن كونها تتبنى فكر الإخوان.
فيما قال السفير عزت سعد، سفير مصر الأسبق فى روسيا، إن قرار إدراج جماعة الإخوان المسلمين قرار صائب، مشيرا إلى أن ردود الأفعال العالمية ستتباين من دولة إلى أخرى.
وأوضح أن رد الفعل الخارجى سيتوقف على مدى اتساق القرار مع القانون المصرى، موضحا أن القانون المصرى يضع معايير محددة لإدراج أية جماعة لجدول المنظمات الإرهابية، مشددا على ضرورة أن يكون القرار راجعا إلى حكم قضائى.
وتابع أن هناك العديد من الدول العربية التى تعتبر تلك الجماعة إرهابية، موضحا أن قرار مجلس الوزراء جاء نتيجة ضغط الشارع المصرى على الحكومة لفشلها فى منع أعمال العنف والتخريب التى تنتهجها جماعة الإخوان.
ومن ناحيته، قال السفير محمد المنيسى، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية ورعاية المصريين بالخارج السابق، إن القرار الذى اتخذه مجلس الوزراء المصرى هو تقرير لوضع قائم، فقد حكمت محكمة القضاء الإدارى مؤخرا باعتبار جماعة الإخوان جماعة محظورة وشمل أيضا مصادرة مقراتها، مشيرا إلى أن قرار مجلس الوزراء إدارى ولم يستند إلى حكم محكمة القضاء الإدارى، موضحا أنه من حق رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية اتخاذ القرار دون انتظار حكم المحكمة.
وأوضح المنيسى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مثل هذه القرارات تتعلق بسيادة الدولة التى تفكر فى مصلحتها القومية قبل أى شىء آخر، مشيرا إلى أن رد الفعل الغربى للقرار سيتشكل فى ثلاثة أشكال، أولها: دول عديدة سترحب بقرار مجلس لوزراء لأنها تتابع ما تقوم به جماعة الإخوان من أعمال إرهابية فى الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن الرئيس الروسى قد أدرج جماعة الإخوان كجماعة إرهابية من 11 عاما، ولهذا لم يتم استقبال الرئيس المعزول محمد مرسى رسميا فى روسيا ولم يستقبله فى الكريملين لأنه ينتمى إلى جماعة إرهابية وفقا للقرار الروسى، وثانيها: دول لن تبدى أى ردود فعل تجاه القرار وستنتهج الحيادية وستراقب الموقف فى مصر عن كثب، وثالث تلك الأشكال ستتزعمه حكومة أردوغان التى ترعى إرهاب جماعة الإخوان وتموله، إضافة إلى حركة حماس المنبثقة فى الأصل من الجماعة.
وأضاف المنيسى قائلا: أتوقع أن تتريث واشنطن والاتحاد الأوربى ولن تظهر أى موقف متسرع، وسيظهر رد فعلهم فى خلال أيام قليلة، وسيتحدد ذلك وفقا للتقديرات التى ستقدمها السلطات فى واشنطن وبروكسل.
واختتم المنيسى حديثه بالتأكيد أن وزاتى الدفاع والخارجية الأمريكية ستعلنان عن تفهمها لهذا القرار، خلافا للبيض الأبيض الذى سيسعى إلى اعتبار هذا القرار مسيسا ولا يستند إلى أى أسباب حقيقية لاتخاذ مثل هذا القرار.
المشاركات
إرسال تعليق