لا تزال اتهامات الفساد تلاحق رئيس الوزراء التركى وحكومته رغم التغيير
الوزارى الذى أجراه أمس فى محاولة لامتصاص غضب الشارع الذى لا يزال يعج
بالمظاهرات الغاضبة، حيث نقلت وكالة "جيهان" التركية عن صحيفة "راديكال"،
اليوم الجمعة، أن النيابة العامة فى إسطنبول وجّهت خطاب استدعاء لبلال
أردوغان؛ نجل رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان، من أجل الحضور والإدلاء
بأقواله حول قضية الفساد المثارة حاليا فى البلاد.
وأضافت الصحيفة أن النائب العام "معمر أكّاش" الذى يدير الحملة الثانية المتعلقة بقضية فساد مالى بحجم 100 مليار دولار قد وجه بلاغ استدعاء بلال أردوغان إلى مديرية الأمن لاتخاذ اللازم.
ولفتت الصحيفة إلى أن خطاب الاستدعاء يطالب نجل رئيس الوزراء بالتوجه إلى النيابة العامة فى الثانى من شهر يناير المقبل للإداء بإفادته بصفته مشتبهًا به فى ممارسة الفساد، وفى حال امتناعه عن الحضور فإنه سيتم إحضاره بالقوة وفقًا لقانون العقوبات، وأشارت الصحيفة إلى أن النيابة العامة تتهم نجل أردوغان بتشكيل منظمة إجرامية لجلب مصالح والعضوية فيها.
وأعلن ثلاثة نواب، من بينهم وزير سابق، عن حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا الذى تهزه فضيحة فساد واسعة انسحابهم من هذا الحزب الجمعة، ومن بين هؤلاء وزير الثقافة السابق ارتورول جوناى الذى اتهم حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002 بعرقلة عمل القضاء فى التحقيق ضد الفساد.
وقررت اللجنة التنفيذية لحزب العدالة والتنمية، فى اجتماعها الذى ترأسه رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان، إحالة النواب الثلاثة أرطغرل غوناى عن مدينة أوردو وأردال كالكان عن مدينة أزمير وخلوق أوزدالغا عن مدينة أنقرة إلى لجنة تأديبية بسبب انتقاداتهم بأسلوب شديد اللهجة، وإدلائهم بتصريحات تسىء للحكومة وعدم الالتزام بالانضباط الحزبى الذى يتعارض مع مبادئه الأساسية، خاصة بعد التحقيق فى قضايا الفساد.
وذكرت محطة "إن.تى.فى" اليوم الجمعة أن نائب أزمير كالكان تقدم باستقالته فورا بعد القرار وهناك احتمالات قوية أن يتقدم غوناى، وزير السياحة والثقافة السابق، باستقالته من حزبه اليوم، وبدأت استقالات نواب حزب العدالة والتنمية من إدريس بال، نائب الحزب الحاكم عن مدينة كوتاهيا، وتلته استقالة نائب إسطنبول هاكان شكور، ثم استقالة نائب مدينة أوردو ووزير الداخلية السابق إدريس نعيم شاهين.
وفرقت الشرطة التركية، مساء الجمعة، مئات المتظاهرين الذين كانوا يحاولون التجمع فى ساحة تقسيم وسط إسطنبول، من أجل إجبار رئيس الوزراء التركى الإسلامى المحافظ رجب طيب أردوغان، الذى تهز حكومته فضيحة فساد مالية وسياسية، على الاستقالة.
وأفادت تقارير إعلامية أن قوات الشرطة التى حضرت إلى المكان بأعداد كبيرة قامت بإطلاق خراطيم المياه ورصاصات بلاستيكية صوب المتظاهرين فى الشوارع الفرعية المؤدية إلى ساحة تقسيم، التى شهدت فى يونيو الماضى تظاهرات غير مسبوقة مناوئة لأردوغان.
وأضافت الصحيفة أن النائب العام "معمر أكّاش" الذى يدير الحملة الثانية المتعلقة بقضية فساد مالى بحجم 100 مليار دولار قد وجه بلاغ استدعاء بلال أردوغان إلى مديرية الأمن لاتخاذ اللازم.
ولفتت الصحيفة إلى أن خطاب الاستدعاء يطالب نجل رئيس الوزراء بالتوجه إلى النيابة العامة فى الثانى من شهر يناير المقبل للإداء بإفادته بصفته مشتبهًا به فى ممارسة الفساد، وفى حال امتناعه عن الحضور فإنه سيتم إحضاره بالقوة وفقًا لقانون العقوبات، وأشارت الصحيفة إلى أن النيابة العامة تتهم نجل أردوغان بتشكيل منظمة إجرامية لجلب مصالح والعضوية فيها.
وأعلن ثلاثة نواب، من بينهم وزير سابق، عن حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا الذى تهزه فضيحة فساد واسعة انسحابهم من هذا الحزب الجمعة، ومن بين هؤلاء وزير الثقافة السابق ارتورول جوناى الذى اتهم حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002 بعرقلة عمل القضاء فى التحقيق ضد الفساد.
وقررت اللجنة التنفيذية لحزب العدالة والتنمية، فى اجتماعها الذى ترأسه رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان، إحالة النواب الثلاثة أرطغرل غوناى عن مدينة أوردو وأردال كالكان عن مدينة أزمير وخلوق أوزدالغا عن مدينة أنقرة إلى لجنة تأديبية بسبب انتقاداتهم بأسلوب شديد اللهجة، وإدلائهم بتصريحات تسىء للحكومة وعدم الالتزام بالانضباط الحزبى الذى يتعارض مع مبادئه الأساسية، خاصة بعد التحقيق فى قضايا الفساد.
وذكرت محطة "إن.تى.فى" اليوم الجمعة أن نائب أزمير كالكان تقدم باستقالته فورا بعد القرار وهناك احتمالات قوية أن يتقدم غوناى، وزير السياحة والثقافة السابق، باستقالته من حزبه اليوم، وبدأت استقالات نواب حزب العدالة والتنمية من إدريس بال، نائب الحزب الحاكم عن مدينة كوتاهيا، وتلته استقالة نائب إسطنبول هاكان شكور، ثم استقالة نائب مدينة أوردو ووزير الداخلية السابق إدريس نعيم شاهين.
وفرقت الشرطة التركية، مساء الجمعة، مئات المتظاهرين الذين كانوا يحاولون التجمع فى ساحة تقسيم وسط إسطنبول، من أجل إجبار رئيس الوزراء التركى الإسلامى المحافظ رجب طيب أردوغان، الذى تهز حكومته فضيحة فساد مالية وسياسية، على الاستقالة.
وأفادت تقارير إعلامية أن قوات الشرطة التى حضرت إلى المكان بأعداد كبيرة قامت بإطلاق خراطيم المياه ورصاصات بلاستيكية صوب المتظاهرين فى الشوارع الفرعية المؤدية إلى ساحة تقسيم، التى شهدت فى يونيو الماضى تظاهرات غير مسبوقة مناوئة لأردوغان.
المشاركات
إرسال تعليق