تعلن اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار نبيل صليب، يوم السبت،
نتائج الاستفتاء على الدستور بعد غلق اللجان الفرعية فى المواعيد المحددة،
والسماح لآخر متواجد داخل الحرم الانتخابى بالتصويت.
وقال المستشار هشام مختار، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، إن رؤساء اللجان الفرعية سيبدأون فى عمليات فرز الأصوات فور إغلاق اللجان الفرعية فى المواعيد المحددة للاستفتاء، بناء على قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاستفتاء، مشيرًا إلى ان رؤساء اللجان العامة سيقومون بحصر النتائج التى سترسلها فيما بعد إلى اللجنة العليا للانتخابات، لإعلان النتائج خلال 72 ساعة، بعد ضم أصوات المصريين بالخارج التى تسلمتها اللجنة أمس.
وأكد "مختار" أن اللجنة قررت إضافة 10 لجان جدد للوافدين من المحافظات، نظرًا لكثافة أعداد الناخبين أمام تلك اللجان للتصويت فى الاستفتاء على الدستور، موضحًا أن اللجنة العليا كانت قد تلقت عددًا من الشكاوى بخصوص تكدس الناخبين من الوافدين أمام اللجان بمناطق مصر الجديدة وشرم الشيخ.
وفى محافظة الجيزة، قررت اللجنة الاستجابة لهذة الشكاوى بإضافة الـ10 لجان.
وأشار إلى أن اللجنة كانت قد قررت أمس الأول، إضافة 19 لجنة للوافدين فى محافظات القاهرة والجيزة والسويس والوادى الجديد، بالإضافة إلى مناطق شرم الشيخ والعبور وشرم الشيخ وسيوة، ليصل إجمالى لجان الوافدين المضافة خلال يومى الاستفتاء إلى 29 لجنة بإجمالى 144 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.
وأضاف: "العليا للانتخابات" قررت زيادة عدد القضاة فى بعض اللجان الانتخابية بمختلف محافظات الجمهورية، لمساعدة القضاة الأصليين لشعورهم بالإرهاق والتعب، وحرصًا منها على عدم توقف سير العملية الانتخابية.
وذكر مختار، أن عملية الاستفتاء فى يومها الثانى لم تشهد أى عوائق أو أحداث يمكن التنوية عنها تؤثر على سير العملية الانتخابية لاسيما بعض الاحداث الطفيفة بمحافظة الجيزة، والتى قامت الأجهزة المعنية بالتعامل معها، وأن الاقتراع فتحت فى مواعيدها.
من جانب آخر، وفى أول تطبيق لتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية الخاص بتغليظ عقوبة التصويت أكثر من مرة إلى السجن بدلا من الحبس، قررت اللجنة العليا للانتخابات، إحالة 3 سيدات بلجنة الوافدين رقم واحد بمحافظة قنا ومقرها مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض إلى النيابة العامة، بعد ضبطهم التصويت مرة ثانية رغم سبق تصويتهن فى لجنة أخرى.
وقال بيان من اللجنة العليا، إنه تم إلقاء القبض على السيدات وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتهن إلى النيابة العامة إعمالا للقانون، ليواجهوا عقوبة السجن من 3 إلى 15 سنة باعتبارها جناية وليست جنحة.
وفى السياق ذاته، كشفت مصادر قضائية عن بدء اللجنة العليا للانتخابات فى حصر أسماء القضاء المستبعدين من الإشراف على الاستفتاء خلال يومى الاقتراع على مشروع الدستور الجديد بسبب توجيههم للناخبين للتصويت بـ"لا"، تمهيدًا لإعداد كشف بهم وإرساله إلى إدارات التفتيش القضائى بكافة الهيئات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم والتحقيق معهم، باعتبار أن ما ارتكبوه يمثل مخالفة لقانون السلطة القضائية وقانون مباشرة الحقوق السياسية، الذى يحظر على القضاة التأثير على إرادة الناخبين، فضلا عن أنه يعد اشتغالا بالسياسة وإبداء رأى يكشف عن الانتماءات السياسية للقضاة.
وأوضحت المصادر، بأن "العليا للانتخابات" ليس من سلطتها اتخاذ أى إجراءات ضد هؤلاء القضاة سوى استبعادهم من الإشراف على الاستفتاء واستبدالهم بآخرين من الاحتياطين، بالإضافة إلى حصر أسمائهم وإرسالها إلى المجالس الخاصة للهيئات القضائية التابعين لها، لاتخاذ الإجراءات حيالهم وإحالتهم إلى التفتيش القضائى.
وأكدت المصادر، أن اللجنة لن تتهاون مع أى قاضٍ أو موظف إدارى يتجاوز فى حق القانون ويحاول التأثير على إرادة الناخبين، لافتة إلى أن عدد من تم استبعادهم حتى الآن 12 قاضيًا من مختلف الهيئات القضائية.
وقال المستشار هشام مختار، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، إن رؤساء اللجان الفرعية سيبدأون فى عمليات فرز الأصوات فور إغلاق اللجان الفرعية فى المواعيد المحددة للاستفتاء، بناء على قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاستفتاء، مشيرًا إلى ان رؤساء اللجان العامة سيقومون بحصر النتائج التى سترسلها فيما بعد إلى اللجنة العليا للانتخابات، لإعلان النتائج خلال 72 ساعة، بعد ضم أصوات المصريين بالخارج التى تسلمتها اللجنة أمس.
وأكد "مختار" أن اللجنة قررت إضافة 10 لجان جدد للوافدين من المحافظات، نظرًا لكثافة أعداد الناخبين أمام تلك اللجان للتصويت فى الاستفتاء على الدستور، موضحًا أن اللجنة العليا كانت قد تلقت عددًا من الشكاوى بخصوص تكدس الناخبين من الوافدين أمام اللجان بمناطق مصر الجديدة وشرم الشيخ.
وفى محافظة الجيزة، قررت اللجنة الاستجابة لهذة الشكاوى بإضافة الـ10 لجان.
وأشار إلى أن اللجنة كانت قد قررت أمس الأول، إضافة 19 لجنة للوافدين فى محافظات القاهرة والجيزة والسويس والوادى الجديد، بالإضافة إلى مناطق شرم الشيخ والعبور وشرم الشيخ وسيوة، ليصل إجمالى لجان الوافدين المضافة خلال يومى الاستفتاء إلى 29 لجنة بإجمالى 144 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.
وأضاف: "العليا للانتخابات" قررت زيادة عدد القضاة فى بعض اللجان الانتخابية بمختلف محافظات الجمهورية، لمساعدة القضاة الأصليين لشعورهم بالإرهاق والتعب، وحرصًا منها على عدم توقف سير العملية الانتخابية.
وذكر مختار، أن عملية الاستفتاء فى يومها الثانى لم تشهد أى عوائق أو أحداث يمكن التنوية عنها تؤثر على سير العملية الانتخابية لاسيما بعض الاحداث الطفيفة بمحافظة الجيزة، والتى قامت الأجهزة المعنية بالتعامل معها، وأن الاقتراع فتحت فى مواعيدها.
من جانب آخر، وفى أول تطبيق لتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية الخاص بتغليظ عقوبة التصويت أكثر من مرة إلى السجن بدلا من الحبس، قررت اللجنة العليا للانتخابات، إحالة 3 سيدات بلجنة الوافدين رقم واحد بمحافظة قنا ومقرها مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض إلى النيابة العامة، بعد ضبطهم التصويت مرة ثانية رغم سبق تصويتهن فى لجنة أخرى.
وقال بيان من اللجنة العليا، إنه تم إلقاء القبض على السيدات وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتهن إلى النيابة العامة إعمالا للقانون، ليواجهوا عقوبة السجن من 3 إلى 15 سنة باعتبارها جناية وليست جنحة.
وفى السياق ذاته، كشفت مصادر قضائية عن بدء اللجنة العليا للانتخابات فى حصر أسماء القضاء المستبعدين من الإشراف على الاستفتاء خلال يومى الاقتراع على مشروع الدستور الجديد بسبب توجيههم للناخبين للتصويت بـ"لا"، تمهيدًا لإعداد كشف بهم وإرساله إلى إدارات التفتيش القضائى بكافة الهيئات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم والتحقيق معهم، باعتبار أن ما ارتكبوه يمثل مخالفة لقانون السلطة القضائية وقانون مباشرة الحقوق السياسية، الذى يحظر على القضاة التأثير على إرادة الناخبين، فضلا عن أنه يعد اشتغالا بالسياسة وإبداء رأى يكشف عن الانتماءات السياسية للقضاة.
وأوضحت المصادر، بأن "العليا للانتخابات" ليس من سلطتها اتخاذ أى إجراءات ضد هؤلاء القضاة سوى استبعادهم من الإشراف على الاستفتاء واستبدالهم بآخرين من الاحتياطين، بالإضافة إلى حصر أسمائهم وإرسالها إلى المجالس الخاصة للهيئات القضائية التابعين لها، لاتخاذ الإجراءات حيالهم وإحالتهم إلى التفتيش القضائى.
وأكدت المصادر، أن اللجنة لن تتهاون مع أى قاضٍ أو موظف إدارى يتجاوز فى حق القانون ويحاول التأثير على إرادة الناخبين، لافتة إلى أن عدد من تم استبعادهم حتى الآن 12 قاضيًا من مختلف الهيئات القضائية.
المشاركات
إرسال تعليق