عاصم عبد الماجد هو المتهم رقم 9 فى قضية اغتيال الرئيس الراحل أنور
السادات عام 1981، وصدر ضده حكما بالسجن 15 عاما أشغال شاقة، فى مارس 1982،
وكان ضمن تنظيم الجهاد، وأحد أفرادها المشاركين فى اقتحام مديرية أمن
أسيوط، واحتلالها لنحو 4 ساعات، والاعتداء على قوات الأمن، ما أسفر عن مصرع
118 مواطنا، وأصيب أثناء عملية الاقتحام بثلاثة أعيرة نارية فى ركبته
اليسرى والساق اليمنى، فعجز عن الحركة، ما أدى إلى نقله إلى المستشفى،
والقبض عليه ونقل إلى القاهرة.
وصدر ضده حكما بالأشغال الشاقة المؤبدة عام 1984، وشارك مع مجموعة منها عمر عبد الرحمن، وعبود الزمر، وطارق الزمر، وخالد الإسلامبولى وغيرهم فى تأسيس الجماعة الإسلامية فى مصر، التى انتشرت بشكل خاص فى محافظات الصعيد، بالتحديد أسيوط والمنيا وسوهاج، وشارك فى الكثير من أعمال العنف حتى صدور مبادرة وقف العنف عام 1997.
وعاد "عبد الماجد" إلى المشهد عقب ثورة 25 يناير ومع قرار المجلس العسكرى برئاسة المشير طنطاوى، الإفراج عن عدد كبير من المعتقلين، وتعددت تصريحاته المعادية للثوار فى ميدان التحرير ومحمد محمود ومجلس الوزراء، وهاجم معارضو الرئيس السابق محمد مرسى، ووصفهم بالبلطجية المأجورين، وكن لهم عداءً شديدًا.
وهدد المعارضون عقب إعلانهم التظاهر يوم 30 يونيو لسحب الثقة من مرسى، للدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، واتهم أعضاء تمرد بالإلحاد، وقال "حملة تمرد يقف وراءها شيوعيون وملحدون ومتطرفون من الأقباط"، وأضاف: "أنه من السذاجة أن يتصور هؤلاء أن الشعب سيستجيب معهم فى 30 يونيو، وأن هناك من يبغض الإسلام الآن ويعملون على محاربته".
انضم إلى أنصار مرسى، فى ميدان رابعة العدوية، وهاجم القوات المسلحة وحرض عليها، ودعا إلى حمل السلاح ضد الشعب والمعارضين لمرسى والجيش وقوات الأمن، واختفى "عبد الماجد" عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.
وعاد "عبد الماجد" ليظهر مرة أخرى من خلال صور التقطت له أثناء جلوسه بأحد الفنادق القطرية، ورفضت قطر المطالبات المصرية بتسليم الإرهابى صاحب التاريخ الحافل بالجرائم، وترددت الأقاويل حول منح "عبد الماجد" الجنسية القطرية، لتؤكد الدولة الخليجية أنها الداعم الأول للإرهاب بالمنطقة.
وصدر ضده حكما بالأشغال الشاقة المؤبدة عام 1984، وشارك مع مجموعة منها عمر عبد الرحمن، وعبود الزمر، وطارق الزمر، وخالد الإسلامبولى وغيرهم فى تأسيس الجماعة الإسلامية فى مصر، التى انتشرت بشكل خاص فى محافظات الصعيد، بالتحديد أسيوط والمنيا وسوهاج، وشارك فى الكثير من أعمال العنف حتى صدور مبادرة وقف العنف عام 1997.
وعاد "عبد الماجد" إلى المشهد عقب ثورة 25 يناير ومع قرار المجلس العسكرى برئاسة المشير طنطاوى، الإفراج عن عدد كبير من المعتقلين، وتعددت تصريحاته المعادية للثوار فى ميدان التحرير ومحمد محمود ومجلس الوزراء، وهاجم معارضو الرئيس السابق محمد مرسى، ووصفهم بالبلطجية المأجورين، وكن لهم عداءً شديدًا.
وهدد المعارضون عقب إعلانهم التظاهر يوم 30 يونيو لسحب الثقة من مرسى، للدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، واتهم أعضاء تمرد بالإلحاد، وقال "حملة تمرد يقف وراءها شيوعيون وملحدون ومتطرفون من الأقباط"، وأضاف: "أنه من السذاجة أن يتصور هؤلاء أن الشعب سيستجيب معهم فى 30 يونيو، وأن هناك من يبغض الإسلام الآن ويعملون على محاربته".
انضم إلى أنصار مرسى، فى ميدان رابعة العدوية، وهاجم القوات المسلحة وحرض عليها، ودعا إلى حمل السلاح ضد الشعب والمعارضين لمرسى والجيش وقوات الأمن، واختفى "عبد الماجد" عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.
وعاد "عبد الماجد" ليظهر مرة أخرى من خلال صور التقطت له أثناء جلوسه بأحد الفنادق القطرية، ورفضت قطر المطالبات المصرية بتسليم الإرهابى صاحب التاريخ الحافل بالجرائم، وترددت الأقاويل حول منح "عبد الماجد" الجنسية القطرية، لتؤكد الدولة الخليجية أنها الداعم الأول للإرهاب بالمنطقة.
المشاركات
إرسال تعليق