تتجه الدولة المغربية إلى تشديد الخناق على استخدامات الأنترنيت في إدارة وتدبير الجرائم الإلكترونية، حيث أحيل على لجنة الخارجية والدفاع الوطني مشروع قانون رقم 136.12 توافق بموجبه على اتفاقية بشأن محاربة الجرائم المعلوماتية والبروتوكول الإضافي لها.
وهو المشروع الذي ستجري دراسته لينضاف إلى مجموعة التعديلات التي طالت القانون الجنائي، بقصد تشديد المراقبة على استعمالات الشبكة الإلكترونية ومنع تحويلها إلى وسيلة لتبادل المعطيات بين أفراد المنظمات الإجرامية، حسب "الصباح".
المشاركات
إرسال تعليق