نظمت حملة كمل جميلك مؤتمراً جماهيرياً حاشداً، مساء أمس، بقرية حمادة مركز أولاد صقر محافظة الشرقية لدعم الدستور.
وأكد عبد الناصر الغوابى، منسق عام حملة "نعم للدستور" بالشرقية، أن الدستور الجديد صيغ صياغة كاملة رغم أن الكمال لله وحدة، ولكن الدستور المصرى الجديد صاغه 10 من فطاحل أساتذة القانون، ثم لجنة الخمسين، التى ترأسها رجل حقوقى وهو عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق، لافتاً إلى أن الجماعة الإرهابية قالت إن هذا الدستور يجعل حرية العقيدة مطلقة، وأن مصر فتحت الباب للبوذيين والبهائيين وغيرهما، ولكنهم كذبوا، فالدستور نص فى مادته الثالثة أن أهل الكتاب لهم الحق فى عقيدتهم، وشلت ألسنتهم ألم يقرؤوا المادة الثانية التى نصت على أن مصر دولة إسلامية وأن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها ومبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع.
وأضاف الغوانى، سنخرج جميعاً لنقول نعم للدستور من أجل استكمال خارطة الطريق ومن أجل مستقبل أبنائنا ولن نعطى الفرصة لهؤلاء الإرهابيين الذين يريدون أن يدمروا الوطن، مشيراً إلى أنهم سيقومون بحشد المواطنين أمام اللجان يومى 14 و15 يناير وسيكون يوم عرس للديمقراطية وستتحدث عنه جميع دول العالم.
من جهته قال حسن جبارة أمين حزب التجمع بمركز أولاد صقر، إن نجاح الدستور هو بمثابة ميلاد مصر وبنائها، مشيراً إلى أن الجماعة الإرهابية تلعب على أوتار البسطاء من أبناء الشعب المصرى ولابد من الوقوف لهم وتوعية المواطنين بمخططاتهم الهدامة وحشد الجميع للخروج للتصويت بنعم للدستور، لأنه يعنى البداية للشعب والنهاية للإرهاب، والشمعة التى ستضىء أرجاء مصر فى الظلام، لافتا إلى أن ما يحدث من إرهاب للمواطنين وقتل وتدمير لن يزيد الشعب إلا إصراراً على موقفه.
واستكمل قائلاً: سنذهب إلى الاستفتاء بقوة أحمس وجمال عبد الناصر والفريق السيسى وبحق دماء الشهداء من أبناء الوطن، وسنقول نعم لكى لا تنتهك الجامعات كما يحدث، ولكى لا يدنس الأزهر من قبل فئة مأجورة، مشيراً إلى أن الشعب المصرى الذى عجز العالم عن وصفه فى حر ب 1973، والذى أعاد جمال عبد الناصر إلى الحكم بعد تنحيه وأزال نظاماً فاسداً وأطاح بالغمة التى طبقت على أنفاسنا لمدة عام، وهو الذى وقف فى ميادين مصر ليسترد مصر قادراً على إعادة الفرحة مرة ثانية بخروجه على لدستور يومى 14 و15 وكلنا أمل أن يتحمل الفريق السيسى الراية فهو الأجدر بها.
يذكر أن المؤتمر شهد مظاهرة حقيقية وسط الأغانى الوطنية التى تم إذاعتها، وخاصة وبريت تسلم الأيادى، حيث هتف الأهالى "سيسى يا سيسى انزل يا سيسى" وتعالت الزغاريد من النساء الريفيات والصبايا وهتاف الصبية والرجال نعم للدستور.
وقال الدكتور محمد فريد الصادق أستاذ القانون الدستورى، إن الفريق السيسى أزاح الغمة عن الشعب وأعاد مصر إلى أهلها.
وأشاد بالدستور، خاصة المادة الأولى التى جاء فى محتواها "إن مصر دولة ذات سيادة وتمنع بيع أى حبة رمال من هذا الوطن"، لافتا إلى أن دستور 2013 جاء شاملاً لكل الحقوق والحريات وأنه لن يطبق مباشرة إلا من خلال نظام الحكم وعدا ذلك لابد من إصدار قوانين تنفذ آليات الدستور، وأن الدستور شدد على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.
وأشار الصادق، إلى أن الدستور يقاوم الاستبداد ويحارب الظلم، لافتاً إلى أنه بخصوص نص المادة 204 الخاصة بالمحاكمات العسكرية، والتى يشيع عنها الإخوان، ويقولون إن المدنى سيحاكم أمام القضاء العسكرى، قائلاً لهم كذبتم فهناك يوجد أصل واستثناء، أما الأصل فإنه لا يجوز محاكمة مدنى أمام المحاكم العسكرية إلا فى حالتين؛ هما الاعتداء على الثكنات العسكرية أثناء تأدية عملهم أو بسببه، ولن يطبق النص الدستورى مباشرة وإنما لابد من إصدار قانون يحدد الجرائم والعقوبات الملائمة.
وفى نهاية كلمته قال الصادق: دستور به كل هذه الامتيازات لا يستحق إلا أن نصوت له بنعم، مطالباً جميع الحضور بالنزول يوم الاستفتاء للتصويت بنعم لتحقيق خارطة الطريق فى مواعيدها المعلنة لعودة الاستقرار والتنمية والبناء بعد هيكلة جميع مؤسسات الدولة.
وأكد عبد الناصر الغوابى، منسق عام حملة "نعم للدستور" بالشرقية، أن الدستور الجديد صيغ صياغة كاملة رغم أن الكمال لله وحدة، ولكن الدستور المصرى الجديد صاغه 10 من فطاحل أساتذة القانون، ثم لجنة الخمسين، التى ترأسها رجل حقوقى وهو عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق، لافتاً إلى أن الجماعة الإرهابية قالت إن هذا الدستور يجعل حرية العقيدة مطلقة، وأن مصر فتحت الباب للبوذيين والبهائيين وغيرهما، ولكنهم كذبوا، فالدستور نص فى مادته الثالثة أن أهل الكتاب لهم الحق فى عقيدتهم، وشلت ألسنتهم ألم يقرؤوا المادة الثانية التى نصت على أن مصر دولة إسلامية وأن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها ومبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع.
وأضاف الغوانى، سنخرج جميعاً لنقول نعم للدستور من أجل استكمال خارطة الطريق ومن أجل مستقبل أبنائنا ولن نعطى الفرصة لهؤلاء الإرهابيين الذين يريدون أن يدمروا الوطن، مشيراً إلى أنهم سيقومون بحشد المواطنين أمام اللجان يومى 14 و15 يناير وسيكون يوم عرس للديمقراطية وستتحدث عنه جميع دول العالم.
من جهته قال حسن جبارة أمين حزب التجمع بمركز أولاد صقر، إن نجاح الدستور هو بمثابة ميلاد مصر وبنائها، مشيراً إلى أن الجماعة الإرهابية تلعب على أوتار البسطاء من أبناء الشعب المصرى ولابد من الوقوف لهم وتوعية المواطنين بمخططاتهم الهدامة وحشد الجميع للخروج للتصويت بنعم للدستور، لأنه يعنى البداية للشعب والنهاية للإرهاب، والشمعة التى ستضىء أرجاء مصر فى الظلام، لافتا إلى أن ما يحدث من إرهاب للمواطنين وقتل وتدمير لن يزيد الشعب إلا إصراراً على موقفه.
واستكمل قائلاً: سنذهب إلى الاستفتاء بقوة أحمس وجمال عبد الناصر والفريق السيسى وبحق دماء الشهداء من أبناء الوطن، وسنقول نعم لكى لا تنتهك الجامعات كما يحدث، ولكى لا يدنس الأزهر من قبل فئة مأجورة، مشيراً إلى أن الشعب المصرى الذى عجز العالم عن وصفه فى حر ب 1973، والذى أعاد جمال عبد الناصر إلى الحكم بعد تنحيه وأزال نظاماً فاسداً وأطاح بالغمة التى طبقت على أنفاسنا لمدة عام، وهو الذى وقف فى ميادين مصر ليسترد مصر قادراً على إعادة الفرحة مرة ثانية بخروجه على لدستور يومى 14 و15 وكلنا أمل أن يتحمل الفريق السيسى الراية فهو الأجدر بها.
يذكر أن المؤتمر شهد مظاهرة حقيقية وسط الأغانى الوطنية التى تم إذاعتها، وخاصة وبريت تسلم الأيادى، حيث هتف الأهالى "سيسى يا سيسى انزل يا سيسى" وتعالت الزغاريد من النساء الريفيات والصبايا وهتاف الصبية والرجال نعم للدستور.
وقال الدكتور محمد فريد الصادق أستاذ القانون الدستورى، إن الفريق السيسى أزاح الغمة عن الشعب وأعاد مصر إلى أهلها.
وأشاد بالدستور، خاصة المادة الأولى التى جاء فى محتواها "إن مصر دولة ذات سيادة وتمنع بيع أى حبة رمال من هذا الوطن"، لافتا إلى أن دستور 2013 جاء شاملاً لكل الحقوق والحريات وأنه لن يطبق مباشرة إلا من خلال نظام الحكم وعدا ذلك لابد من إصدار قوانين تنفذ آليات الدستور، وأن الدستور شدد على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.
وأشار الصادق، إلى أن الدستور يقاوم الاستبداد ويحارب الظلم، لافتاً إلى أنه بخصوص نص المادة 204 الخاصة بالمحاكمات العسكرية، والتى يشيع عنها الإخوان، ويقولون إن المدنى سيحاكم أمام القضاء العسكرى، قائلاً لهم كذبتم فهناك يوجد أصل واستثناء، أما الأصل فإنه لا يجوز محاكمة مدنى أمام المحاكم العسكرية إلا فى حالتين؛ هما الاعتداء على الثكنات العسكرية أثناء تأدية عملهم أو بسببه، ولن يطبق النص الدستورى مباشرة وإنما لابد من إصدار قانون يحدد الجرائم والعقوبات الملائمة.
وفى نهاية كلمته قال الصادق: دستور به كل هذه الامتيازات لا يستحق إلا أن نصوت له بنعم، مطالباً جميع الحضور بالنزول يوم الاستفتاء للتصويت بنعم لتحقيق خارطة الطريق فى مواعيدها المعلنة لعودة الاستقرار والتنمية والبناء بعد هيكلة جميع مؤسسات الدولة.
المشاركات
إرسال تعليق