نص البلاغ المقدم للنائب العام المستشار هشام بركات من المحامى سمير صبرى
ضد الفريق سامى عنان المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، والذى يتهمه فيه
بتلقى دعم من منظمة إرهابية فى الانتخابات الرئاسية القادمة، علاوة على
تورطه فى جرائم فساد مالى من خلال حصوله وزوجته على مساحات شاسعة من
الأراضى بالمخالفة للقانون.
وجاء فى البلاغ الذى حمل رقم 1930 لسنة 2014 بأن عنان اتبع نهج الغاية تبرر الوسيلة ـ وتناسى تمامًا أن هذه الوسيلة التى يلجأ إليها مجرمة بالقرار الصادر من مجلس الوزراء بإعلان الإخوان جماعة إرهابية وتحديدا بالمادة الأولى منه.
وأشار البلاغ إلى قيام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمواقع الإلكترونية والصحف بنشر أخبار لم يكذبها الفريق "عنان" بأن تنظيم الإخوان الإرهابى يتجه لدعمه فى الانتخابات الرئاسية، وأن قيادات هذه الجماعة الإرهابية على المستويين الدولى والمحلى لديهم إصرار شديد على دعم المرشح المحتمل للرئاسة، وأن هناك سيناريو يتم وهو أن يكون هناك إعلان عن مقاطعة العملية التصويتية على سباق الرئاسة بالكامل، ولكن يتم توجيه الكتل التصويتية للمبلغ ضده.
وأضاف البلاغ: نشر أن الجماعة الإرهابية رصدت حوالى 95 مليون دولار لدعم المرشح الذى تؤيده فى الانتخابات الرئاسية القادمة، فضلا عن أنه أذيع أن هناك لقاء جمع بين قيادات بجماعة الإخوان الإرهابية والمبلغ ضده، وذكرت مطالبته قيادات الإخوان بضرورة دعمه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة كونه الضامن الأساسى لبقائهم فى الحياة السياسية، وأنه أفضل كثيرًا بالنسبة لهم من أى شخصية عسكرية أو سياسية أخرى وكذلك على سبيل رد الجميل لما قام به المبلغ ضده مع قيادات الإرهابية فى الفترة الانتقالية بدءًا من استفتاء 19 مارس والذى جاء بناء على رغبة الجماعة، فضلا عن العلاقة القوية التى تربطه بقياداتها ونشر كذلك على لسان مصادر إخوانية بارزة أن التنظيم الدولى للإخوان سيدعم المبلغ ضده الذى كان يشغل منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق حال ترشحه للرئاسة.
وتابع البلاغ: المبلغ ضده هو الأقرب للحصول على دعم التحالف وأنه الوحيد القادر على مواجهة أى مرشح آخر وأنه له مؤيدون فى القوات المسلحة وأن عملية دعم المبلغ ضده ستأتى بعد مناقشات داخل التحالف والجماعة الإرهابية وقياداتها فى الخارج الذين لديهم إصرار شديد على دعم المبلغ ضده وينسقون مع الإدارة الأمريكية لدعمه خاصة، إذا أخذ فى الاعتبار أن هناك علاقات قوية تربط"عنان" بالولايات المتحدة الأمريكية.
وقال أحد المنشقين عن الجماعة الإرهابية، إن التحالف يخطط لدعم المبلغ ضده باعتباره الأقرب لتنفيذ مخططهم الخاص بشق صف الجيش المصرى، لافتًا إلى أنها تضع فى اعتبارها أنه لا أمل أمامها إلا بشق صف الجيش حتى تنجح فى إسقاط السلطة الحالية.
وأضاف: الجماعة تعلم تمامًا أن أمريكا تدعم سامى عنان منذ أن كان رئيسًا لأركان حرب القوات المسلحة، وأن الجميع يتذكر جيدًا أنه كان فى أمريكا عندما قامت ثورة 25 يناير.
واستطرد البلاغ: من المعروف أن المبلغ ضده مهندس صفقة وصول المتهم بالتخابر محمد مرسى إلى الحكم وكان وقتها يشغل منصب رفيع فى المجلس العسكرى، الذى كان يدير شئون البلاد ومن الأكيد أنه كان على علم تام بكل الجرائم التى ارتكبتها هذه الجماعة الإرهابية ضد الوطن والمواطن المصرى والمصالح الاقتصادية والسياسية والسيادية، وأنه أخفى كل هذه المعلومات عن الشعب المصرى إلى أن تمكن "مرسى" من الوصول إلى قصر الاتحادية وكانت مكافأة المبلغ ضده أن عين مستشارا لمحمد مرسى طيلة تواجده فى قصر الاتحادية واثناء وجوده فى هذه الوظيفة أخفى كل الجرائم التى ارتكبها الرئيس السابق عن الجهات الرقابية، خاصة أن التحقيقات أثبتت أن جميع التقارير السرية والسيادية والأمنية التى كانت ترفع لمرسى كان يتم إرسالها من خلال إيميل الرئاسة إلى كل من حماس وقطر وتركيا.
واستند مقدم البلاغ إلى ما نشر أن مواقف المبلغ ضده مثيرة للريبة بشكل واضح وأن علاقته المتواصلة مع الأمريكيين تدعى بالضرورة أن يكون على علاقة جيدة بجماعة الإخوان وأن الولايات المتحدة تحاول إعادة الجماعة مرة أخرى للمشهد السياسى فى مصر، من خلال المبلغ ضده الذى من المقرر أن يدعموه فى الانتخابات الرئاسية.
واستشهد صبرى فى بلاغه بتصريحات إسلام الكتاتنى القيادى الإخوانى المنشق بأن دعم الجماعة لـ"عنان" يأتى فى إطار تطابق مصالح الإخوان مع مصالحه، وأن الجماعة الإرهابية سوف يدعمون الشخص الذى تطالبهم أمريكا بدعمه.
واستشهد بما نشر من وقائع فساد منسوبة للفريق سامى عنان وزوجته وتتمثل فى حصوله على مساحات شاسعة من الأراضى سواء من خلال الشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية أو من خلال هيئة المجتمعات العمرانية، وكل هذه الوقائع قدم بشأنها بلاغات عديدة مازالت قيد التحقيقات.
ولما كان ذلك وكان المبلغ كل ما يخشاه أن يتم تجاهل كل هذه الوقائع والجرائم حتى يتورط الشعب المصرى بإخفائه الكثير من الجرائم إبان تقديم "مرسى" أوراق ترشيحه وتناست اللجنة العليا للانتخابات أنه كان هاربًا من سجن وادى النطرون، وأن الجهات الرقابية رصدت العديد من الجرائم التى ارتكبها هو وجماعته، وبالرغم من ذلك قبلت أوراق ترشيحه ومكنته من خلال العلم والإخفاء من أن يقتنص حكم مصر بتاريخها وعظمتها والتى دمرها خلال 13 شهر تخابر وعمالة وخيانة وفساد واستغلال وإهدار للمال العام، حسب ما ورد فى البلاغ، والتستر على جرائم عديدة إلى أن وصل جبروت محمد مرسى إلى إصدار قرار بالعفو عن مرتكبى جرائم الإرهاب والمخدرات وتهريب السلاح وخلافه وكل هذه العناصر الفاسدة، التى عفا عنها تعث فى الأرض فسادًا وإرهابًا وخرابًا وتدميرًا.
وأضاف البلاغ: ولما كان ذلك وكان ما هو منشور ومنسوب للمبلغ ضده سامى عنان يضعه تحت دائرة العقاب بنصوص قرار مجلس الوزراء بإعلان الإخوان جماعة إرهابية وتحديدًا بالمادة الأولى من هذا القرار والتى جاء نصها صريحا " على توقيع العقوبة المقررة قانوناً لجريمة الإرهاب على كل من يشترك فى نشاط الجماعة أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأى طريقة أخرى".
واستخلص البلاغ مما تم سرده بأن هدف الجماعة الإرهابية والتنظيم الدولى من وراء مساندة دعم أمريكا والتنظيم الدولى للجماعة الإرهابية للوقوف بجانب المبلغ ضده الغرض الأساسى منه هو المحافظة على كيان الجماعة الإرهابية وإعادتها مرة أخرى للعمل السياسى والتنظيمى.
ولما كان المبلغ يرتكن إلى المادة ٢٥ من قانون الإجراءات الجنائية، والتى يستمد منها صفته ومصلحته.
وطالب سمير صبرى فى بلاغه بالتحقيق العاجل فى جميع الوقائع المنسوبة لعنان واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله فى حالة ما إذا ثبت صحة البلاغ.
وجاء فى البلاغ الذى حمل رقم 1930 لسنة 2014 بأن عنان اتبع نهج الغاية تبرر الوسيلة ـ وتناسى تمامًا أن هذه الوسيلة التى يلجأ إليها مجرمة بالقرار الصادر من مجلس الوزراء بإعلان الإخوان جماعة إرهابية وتحديدا بالمادة الأولى منه.
وأشار البلاغ إلى قيام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمواقع الإلكترونية والصحف بنشر أخبار لم يكذبها الفريق "عنان" بأن تنظيم الإخوان الإرهابى يتجه لدعمه فى الانتخابات الرئاسية، وأن قيادات هذه الجماعة الإرهابية على المستويين الدولى والمحلى لديهم إصرار شديد على دعم المرشح المحتمل للرئاسة، وأن هناك سيناريو يتم وهو أن يكون هناك إعلان عن مقاطعة العملية التصويتية على سباق الرئاسة بالكامل، ولكن يتم توجيه الكتل التصويتية للمبلغ ضده.
وأضاف البلاغ: نشر أن الجماعة الإرهابية رصدت حوالى 95 مليون دولار لدعم المرشح الذى تؤيده فى الانتخابات الرئاسية القادمة، فضلا عن أنه أذيع أن هناك لقاء جمع بين قيادات بجماعة الإخوان الإرهابية والمبلغ ضده، وذكرت مطالبته قيادات الإخوان بضرورة دعمه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة كونه الضامن الأساسى لبقائهم فى الحياة السياسية، وأنه أفضل كثيرًا بالنسبة لهم من أى شخصية عسكرية أو سياسية أخرى وكذلك على سبيل رد الجميل لما قام به المبلغ ضده مع قيادات الإرهابية فى الفترة الانتقالية بدءًا من استفتاء 19 مارس والذى جاء بناء على رغبة الجماعة، فضلا عن العلاقة القوية التى تربطه بقياداتها ونشر كذلك على لسان مصادر إخوانية بارزة أن التنظيم الدولى للإخوان سيدعم المبلغ ضده الذى كان يشغل منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق حال ترشحه للرئاسة.
وتابع البلاغ: المبلغ ضده هو الأقرب للحصول على دعم التحالف وأنه الوحيد القادر على مواجهة أى مرشح آخر وأنه له مؤيدون فى القوات المسلحة وأن عملية دعم المبلغ ضده ستأتى بعد مناقشات داخل التحالف والجماعة الإرهابية وقياداتها فى الخارج الذين لديهم إصرار شديد على دعم المبلغ ضده وينسقون مع الإدارة الأمريكية لدعمه خاصة، إذا أخذ فى الاعتبار أن هناك علاقات قوية تربط"عنان" بالولايات المتحدة الأمريكية.
وقال أحد المنشقين عن الجماعة الإرهابية، إن التحالف يخطط لدعم المبلغ ضده باعتباره الأقرب لتنفيذ مخططهم الخاص بشق صف الجيش المصرى، لافتًا إلى أنها تضع فى اعتبارها أنه لا أمل أمامها إلا بشق صف الجيش حتى تنجح فى إسقاط السلطة الحالية.
وأضاف: الجماعة تعلم تمامًا أن أمريكا تدعم سامى عنان منذ أن كان رئيسًا لأركان حرب القوات المسلحة، وأن الجميع يتذكر جيدًا أنه كان فى أمريكا عندما قامت ثورة 25 يناير.
واستطرد البلاغ: من المعروف أن المبلغ ضده مهندس صفقة وصول المتهم بالتخابر محمد مرسى إلى الحكم وكان وقتها يشغل منصب رفيع فى المجلس العسكرى، الذى كان يدير شئون البلاد ومن الأكيد أنه كان على علم تام بكل الجرائم التى ارتكبتها هذه الجماعة الإرهابية ضد الوطن والمواطن المصرى والمصالح الاقتصادية والسياسية والسيادية، وأنه أخفى كل هذه المعلومات عن الشعب المصرى إلى أن تمكن "مرسى" من الوصول إلى قصر الاتحادية وكانت مكافأة المبلغ ضده أن عين مستشارا لمحمد مرسى طيلة تواجده فى قصر الاتحادية واثناء وجوده فى هذه الوظيفة أخفى كل الجرائم التى ارتكبها الرئيس السابق عن الجهات الرقابية، خاصة أن التحقيقات أثبتت أن جميع التقارير السرية والسيادية والأمنية التى كانت ترفع لمرسى كان يتم إرسالها من خلال إيميل الرئاسة إلى كل من حماس وقطر وتركيا.
واستند مقدم البلاغ إلى ما نشر أن مواقف المبلغ ضده مثيرة للريبة بشكل واضح وأن علاقته المتواصلة مع الأمريكيين تدعى بالضرورة أن يكون على علاقة جيدة بجماعة الإخوان وأن الولايات المتحدة تحاول إعادة الجماعة مرة أخرى للمشهد السياسى فى مصر، من خلال المبلغ ضده الذى من المقرر أن يدعموه فى الانتخابات الرئاسية.
واستشهد صبرى فى بلاغه بتصريحات إسلام الكتاتنى القيادى الإخوانى المنشق بأن دعم الجماعة لـ"عنان" يأتى فى إطار تطابق مصالح الإخوان مع مصالحه، وأن الجماعة الإرهابية سوف يدعمون الشخص الذى تطالبهم أمريكا بدعمه.
واستشهد بما نشر من وقائع فساد منسوبة للفريق سامى عنان وزوجته وتتمثل فى حصوله على مساحات شاسعة من الأراضى سواء من خلال الشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية أو من خلال هيئة المجتمعات العمرانية، وكل هذه الوقائع قدم بشأنها بلاغات عديدة مازالت قيد التحقيقات.
ولما كان ذلك وكان المبلغ كل ما يخشاه أن يتم تجاهل كل هذه الوقائع والجرائم حتى يتورط الشعب المصرى بإخفائه الكثير من الجرائم إبان تقديم "مرسى" أوراق ترشيحه وتناست اللجنة العليا للانتخابات أنه كان هاربًا من سجن وادى النطرون، وأن الجهات الرقابية رصدت العديد من الجرائم التى ارتكبها هو وجماعته، وبالرغم من ذلك قبلت أوراق ترشيحه ومكنته من خلال العلم والإخفاء من أن يقتنص حكم مصر بتاريخها وعظمتها والتى دمرها خلال 13 شهر تخابر وعمالة وخيانة وفساد واستغلال وإهدار للمال العام، حسب ما ورد فى البلاغ، والتستر على جرائم عديدة إلى أن وصل جبروت محمد مرسى إلى إصدار قرار بالعفو عن مرتكبى جرائم الإرهاب والمخدرات وتهريب السلاح وخلافه وكل هذه العناصر الفاسدة، التى عفا عنها تعث فى الأرض فسادًا وإرهابًا وخرابًا وتدميرًا.
وأضاف البلاغ: ولما كان ذلك وكان ما هو منشور ومنسوب للمبلغ ضده سامى عنان يضعه تحت دائرة العقاب بنصوص قرار مجلس الوزراء بإعلان الإخوان جماعة إرهابية وتحديدًا بالمادة الأولى من هذا القرار والتى جاء نصها صريحا " على توقيع العقوبة المقررة قانوناً لجريمة الإرهاب على كل من يشترك فى نشاط الجماعة أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأى طريقة أخرى".
واستخلص البلاغ مما تم سرده بأن هدف الجماعة الإرهابية والتنظيم الدولى من وراء مساندة دعم أمريكا والتنظيم الدولى للجماعة الإرهابية للوقوف بجانب المبلغ ضده الغرض الأساسى منه هو المحافظة على كيان الجماعة الإرهابية وإعادتها مرة أخرى للعمل السياسى والتنظيمى.
ولما كان المبلغ يرتكن إلى المادة ٢٥ من قانون الإجراءات الجنائية، والتى يستمد منها صفته ومصلحته.
وطالب سمير صبرى فى بلاغه بالتحقيق العاجل فى جميع الوقائع المنسوبة لعنان واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله فى حالة ما إذا ثبت صحة البلاغ.
.jpg)
المشاركات
إرسال تعليق