وافق النائب العام المستشار هشام بركات على قرار نيابة شرق القاهرة الكلية
بإحالة المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، وخمسين من قيادات تنظيم
الإخوان، إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بإدارة غرفة عمليات لتوجيه تحركات
عناصرهم ضد قوات الشرطة بهدف مواجهة الدولة أثناء فض اعتصام ميدان رابعة
العدوية.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أنه فى أعقاب ثورة 30 يونيو 2013 وأثناء الاعتصام الذى دعت إليه الجماعة الإرهابية بمنطقة رابعة العدوية، أعد المتهمان محمد بديع، المرشد العام، ومساعده محمود غزلان، مخططا لإشاعة الفوضى بالبلاد واقتحام أقسام الشرطة ومؤسسات الدولة والممتلكات الخاصة بالمواطنين، ودور عبادة المسيحيين وإشعال النيران فيها للإيحاء للخارج بفقدان الحكومة قدرتها على إدارة شئون البلاد.
وتبين أنهما كانا يريدان بذلك المخطط تغيير شكل الحكومة المصرية والإعلان عن حكومة بديلة، تشكلها الجماعة الإرهابية وتسمية قائما بأعمال رئيس الجمهورية على أن تعترف دول العالم بها، وأعد التنظيم غرفة عمليات لمتابعة تحركات أعضائه بالقاهرة الكبرى والإشراف على تنظيم المخطط المشار إليه.
وفى أعقاب الإجراءات التى اتخذتها الدولة لفض اعتصامى رابعة والنهضة سارع المتهمون بنقل غرفة العمليات إلى مقر بديل تفاديا لرصده من جهات الأمن، وعقدوا لقاء تنظيميا اتفقوا خلاله على تنفيذ المخطط وتوزيع الأدوار بينهم بالتنسيق مع اللجان الإلكترونية لإعداد مشاهد وصور غير حقيقية توحى بسقوط قتلى وجرحى بين المعتصمين وإعداد بيانات صحفية مترجمة للغات أجنبية ونشر ذلك بالخارج من خلال المساحات الإعلانية التى تمكن التنظيم من شرائها بوسائل الإعلان الأجنبية، ونشرها بالداخل عن طريق مراكز إعلامية تم إعدادها خصيصا للإيحاء باستخدام الأمن للقوة المفرطة ومخالفة المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
كما حاولوا توسيع نطاق الاعتصامات بأماكن أخرى بمحافظتى القاهرة والجيزة وتنظيم مسيرات تضم عناصر مسلحة من أعضاء التنظيم، وأخرين مستأجرين من ذوى النشاط الإجرامى بقصد تعطيل المواصلات وبث الرعب بين المواطنين، وتكليف أعضاء التنظيم من العاملين بمؤسسات الدولة بإشعال النيران فيها ومراقبة منشأت الشرطة والترصد لأوقات ضعف التأمين بها للهجوم عليها، وسرقة ما بداخلها من أسلحة وذخائر، وتنفيذ عمليات أغتيال لضباط وأفراد الشرطة، مع توفير الدعم المالى والأسلحة والذخائر اللازمة لتنفيذ ذلك المخطط الإرهابى.
وتوصلت التحقيقات إلى أن أفراد التنظيم وفروا الدعم اللوجيستى اللازم لتنفيذ المخطط بتدبير الأموال والأدوية والمستلزمات الطبية تحسبا للمواجهات مع قوات الشرطة، وتدبير أجهزة مونتاج وتصوير وبث وحواسب آلية وهواتف محمولة وتحديد مسارات تحرك أعضاء التنظيم بالشوارع والميادين.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أنه فى أعقاب ثورة 30 يونيو 2013 وأثناء الاعتصام الذى دعت إليه الجماعة الإرهابية بمنطقة رابعة العدوية، أعد المتهمان محمد بديع، المرشد العام، ومساعده محمود غزلان، مخططا لإشاعة الفوضى بالبلاد واقتحام أقسام الشرطة ومؤسسات الدولة والممتلكات الخاصة بالمواطنين، ودور عبادة المسيحيين وإشعال النيران فيها للإيحاء للخارج بفقدان الحكومة قدرتها على إدارة شئون البلاد.
وتبين أنهما كانا يريدان بذلك المخطط تغيير شكل الحكومة المصرية والإعلان عن حكومة بديلة، تشكلها الجماعة الإرهابية وتسمية قائما بأعمال رئيس الجمهورية على أن تعترف دول العالم بها، وأعد التنظيم غرفة عمليات لمتابعة تحركات أعضائه بالقاهرة الكبرى والإشراف على تنظيم المخطط المشار إليه.
وفى أعقاب الإجراءات التى اتخذتها الدولة لفض اعتصامى رابعة والنهضة سارع المتهمون بنقل غرفة العمليات إلى مقر بديل تفاديا لرصده من جهات الأمن، وعقدوا لقاء تنظيميا اتفقوا خلاله على تنفيذ المخطط وتوزيع الأدوار بينهم بالتنسيق مع اللجان الإلكترونية لإعداد مشاهد وصور غير حقيقية توحى بسقوط قتلى وجرحى بين المعتصمين وإعداد بيانات صحفية مترجمة للغات أجنبية ونشر ذلك بالخارج من خلال المساحات الإعلانية التى تمكن التنظيم من شرائها بوسائل الإعلان الأجنبية، ونشرها بالداخل عن طريق مراكز إعلامية تم إعدادها خصيصا للإيحاء باستخدام الأمن للقوة المفرطة ومخالفة المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
كما حاولوا توسيع نطاق الاعتصامات بأماكن أخرى بمحافظتى القاهرة والجيزة وتنظيم مسيرات تضم عناصر مسلحة من أعضاء التنظيم، وأخرين مستأجرين من ذوى النشاط الإجرامى بقصد تعطيل المواصلات وبث الرعب بين المواطنين، وتكليف أعضاء التنظيم من العاملين بمؤسسات الدولة بإشعال النيران فيها ومراقبة منشأت الشرطة والترصد لأوقات ضعف التأمين بها للهجوم عليها، وسرقة ما بداخلها من أسلحة وذخائر، وتنفيذ عمليات أغتيال لضباط وأفراد الشرطة، مع توفير الدعم المالى والأسلحة والذخائر اللازمة لتنفيذ ذلك المخطط الإرهابى.
وتوصلت التحقيقات إلى أن أفراد التنظيم وفروا الدعم اللوجيستى اللازم لتنفيذ المخطط بتدبير الأموال والأدوية والمستلزمات الطبية تحسبا للمواجهات مع قوات الشرطة، وتدبير أجهزة مونتاج وتصوير وبث وحواسب آلية وهواتف محمولة وتحديد مسارات تحرك أعضاء التنظيم بالشوارع والميادين.
المشاركات
إرسال تعليق