فجرت تحريات الأمن الوطنى، فى قضية حركة " قضاة من أجل مصر"، المتهمين
بالعمل بالسياسة، مفاجأة من العيار الثقيل، تمثلت فى الكشف عن أكبر خلية
إخوانية داخل الهيئات القضائية المصرية، بهدف بث روح الفتنة بين صفوف
القضاة، واعتادت على الحضور فى اعتصام رابعة العدوية، الداعم للرئيس
المعزول وجماعته الإرهابية.
وقالت تحريات جهاز الأمن الوطنى، المقدمة للمستشار محمد شرين فهمى، قاضى التحقيقات المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة، لتحقيق فى قضية " قضاة من أجل مصر"، والتى حصل "اليوم السابع"، على أهم تفاصيلها، إن ما يقرب من 12 قاضيا ومستشار من الهيئات القضائية، انضموا إلى جماعة الإخوان، بهدف إثارة الفتن والقلاقل وبث وإذكاء روح الفتنة بين صفوف القضاة، وذلك لتقسيمه وإدخال عناصر إخوانية جديدة لدعم محمد مرسى.
وأوضحت التحريات، أن المتهمين استقطبوا عدد كبير من القضاة والمستشارين بعد تأسيس حركة "قضاة من أجل مصر"، فى عام 2010 حتى وصل عددهم إلى ما يرقب من 230 قاضيا ومستشار، منتشرين فى جميع الهيئات القضائية.
ورصدت التحريات أسماء القضاة والمستشارين، المؤسسين والمنتمين للحركة من الهيئات القضائية المختلفة، من القضاء العالى ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، منهم تسعة من المستشارين بهيئة قضايا الدولة، وهم المستشار "م.أ.ف"، والمستشار "م.أ.ع.ى"، والمستشار "م.ش" والمستشار "م.أ.ى"، والمستشار "أ.أ.ع"، والمستشار "م.ف.ع"، والمستشار "ع.ع.أ"، والمستشار "ع.ك.ع"، والمستشار "ع.أ.ع".
فيما رصدت التحريات بهيئة النيابة الإدارية وجود المستشار "هـ.أ"، والمستشار "م.أ" بمجلس الدولة، وفى القضاء العادى المستشار "و.ش".
وأشارت التحقيقات، إلى أن أول ظهور حقيقى للخلية الإخوانية فى القضاء المصرى، كانت أثناء الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بعد أن قامت برصد ومتابعة الانتخابات فى جميع اللجان الفرعية التى يتم فيها التصويت، وأعلنت نتيجتها بفوز محمد مرسى، قبل أن يتم إعلانها رسميا من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، لقطع الطريق عن المرشح الآخر فى جولة الإعادة التى تمت بين "مرسى" والفريق "أحمد شفيق".
ومن جانبه أكد مصدر قضائى، أن المستشار محمد شرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب من رئيس محكمة الاستئناف، للتحقيق فى القضية، خاطب المجالس الخاصة للهيئات القضائية لرفع الحصانة عن من ذكرتهم تحريات الأمن الوطنى للتحقيق الجنائى معهم، مشيراً إلى أن قاضى التحقيق بدأ تحقيقه مع بعضهم وسيتم استكمال تحقيقاته الأسبوع المقبل للانتهاء من القضية.
وأوضح المصدر، أن المتهمين فى الخلية الإخوانية خالفوا الأعراف القضائية، واستقلال القضاء وكرامته، حيث نصت المادة 73 من القانون رقم 46 لسنة 1972بشأن السلطة القضائية.
على أن "يحظر على المحاكم إبداء الآراء السياسية، ويحظر على القضاة الاشتغال بالعمل السياسى، ولا يجوز لهم الترشح لانتخابات مجلس الشعب، أو الهيئات الإقليمية أو التنظيمات السياسية إلا بعد تقديم استقالتهم"، وبذلك يكونوا ارتكبوا جناية فى حق زملائهم من القضاة.
وقالت تحريات جهاز الأمن الوطنى، المقدمة للمستشار محمد شرين فهمى، قاضى التحقيقات المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة، لتحقيق فى قضية " قضاة من أجل مصر"، والتى حصل "اليوم السابع"، على أهم تفاصيلها، إن ما يقرب من 12 قاضيا ومستشار من الهيئات القضائية، انضموا إلى جماعة الإخوان، بهدف إثارة الفتن والقلاقل وبث وإذكاء روح الفتنة بين صفوف القضاة، وذلك لتقسيمه وإدخال عناصر إخوانية جديدة لدعم محمد مرسى.
وأوضحت التحريات، أن المتهمين استقطبوا عدد كبير من القضاة والمستشارين بعد تأسيس حركة "قضاة من أجل مصر"، فى عام 2010 حتى وصل عددهم إلى ما يرقب من 230 قاضيا ومستشار، منتشرين فى جميع الهيئات القضائية.
ورصدت التحريات أسماء القضاة والمستشارين، المؤسسين والمنتمين للحركة من الهيئات القضائية المختلفة، من القضاء العالى ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، منهم تسعة من المستشارين بهيئة قضايا الدولة، وهم المستشار "م.أ.ف"، والمستشار "م.أ.ع.ى"، والمستشار "م.ش" والمستشار "م.أ.ى"، والمستشار "أ.أ.ع"، والمستشار "م.ف.ع"، والمستشار "ع.ع.أ"، والمستشار "ع.ك.ع"، والمستشار "ع.أ.ع".
فيما رصدت التحريات بهيئة النيابة الإدارية وجود المستشار "هـ.أ"، والمستشار "م.أ" بمجلس الدولة، وفى القضاء العادى المستشار "و.ش".
وأشارت التحقيقات، إلى أن أول ظهور حقيقى للخلية الإخوانية فى القضاء المصرى، كانت أثناء الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بعد أن قامت برصد ومتابعة الانتخابات فى جميع اللجان الفرعية التى يتم فيها التصويت، وأعلنت نتيجتها بفوز محمد مرسى، قبل أن يتم إعلانها رسميا من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، لقطع الطريق عن المرشح الآخر فى جولة الإعادة التى تمت بين "مرسى" والفريق "أحمد شفيق".
ومن جانبه أكد مصدر قضائى، أن المستشار محمد شرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب من رئيس محكمة الاستئناف، للتحقيق فى القضية، خاطب المجالس الخاصة للهيئات القضائية لرفع الحصانة عن من ذكرتهم تحريات الأمن الوطنى للتحقيق الجنائى معهم، مشيراً إلى أن قاضى التحقيق بدأ تحقيقه مع بعضهم وسيتم استكمال تحقيقاته الأسبوع المقبل للانتهاء من القضية.
وأوضح المصدر، أن المتهمين فى الخلية الإخوانية خالفوا الأعراف القضائية، واستقلال القضاء وكرامته، حيث نصت المادة 73 من القانون رقم 46 لسنة 1972بشأن السلطة القضائية.
على أن "يحظر على المحاكم إبداء الآراء السياسية، ويحظر على القضاة الاشتغال بالعمل السياسى، ولا يجوز لهم الترشح لانتخابات مجلس الشعب، أو الهيئات الإقليمية أو التنظيمات السياسية إلا بعد تقديم استقالتهم"، وبذلك يكونوا ارتكبوا جناية فى حق زملائهم من القضاة.
المشاركات
إرسال تعليق