كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين فى قضية الشبكة الإعلامية التى
تخصصت فى اصطناع مشاهد مصورة للأحداث التى تمر بها البلاد وبثها على خلاف
حقيقتها عبر قناة /الجزيرة/ الفضائية القطرية، يعملون محررين صحفيين لقناة
الجزيرة الإنجليزية، والتى تبث موادها الإعلامية من أحد الفنادق السياحية
الفاخرة بمنطقة الزمالك فى محافظة القاهرة، والذى ضبط به المتهمون، وذلك
بعد إعداد الجناحين المستأجرين بمعرفة أحدهم ليكونا مركزا للبث بعد غلق
مكتب القناة بالقاهرة .
وأوضحت التحقيقات أن المركز الرئيسى لقناة الجزيرة بالدوحة كان يحدد الموضوعات التى يتم بثها عبر القناة، وأن المتهم الأسترالى الجنسية هو المراسل الخاص بالقناة فى القاهرة، رغم عدم صدور ترخيص بذلك من الجهة المختصة.
وأظهرت، أن المراسل الأجنبى المذكور، هو من كان يتولى إجراء الحذف أو الإضافة للموضوعات المكتوبة أو المواد المصورة، وأنه من يتولى سداد مستحقات المتهمين من العاملين بالقناة، والتى بلغت مبالغ طائلة يوميا نظير كتابة أو تصوير المواد التى يتم استخدامها.
وثبت من واقع التحقيقات أن قصد المتهمين من تجميع المواد الإعلامية المصورة والتلاعب فيها بواسطة الأجهزة المضبوطة معهم، بغية اصطناع مشاهد جديدة على خلاف الواقع والحقيقة لإعادة بثها عبر قناة الجزيرة، هو تشويه صورة مصر بالخارج والإضرار بمركزها السياسى وإيهام الرأى العام العالمى أن تلك المشاهد غير الحقيقية تعبر عما يدور فى مصر، وأن البلاد تشهد حربا أهلية وذلك من أجل خدمة أغراض التنظيم الدولى لتنظيم الإخوان الإرهابى وإثارة المجتمع الدولى ضد مصر.
وأسندت النيابة العامة إلى جميع أعضاء الشبكة الإعلامية، بعد توافر أدلة جدية على جميع أعضاء تلك الشبكة ارتكابهم لجرائم حيازة أجهزة اتصالات لاسلكية، وأجهزة بث دون تصريح من الجهات المختصة بقصد استخدامها فى المساس بالأمن القومى للبلاد، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة عمدا وإذاعة دعايات من شأنها تكدير الأمن العام، فضلا عن حيازة صور غير حقيقية بقصد عرضها بما من شأنه الإساءة إلى سمعة البلاد وإضعاف الثقة المالية بها وبهيبتها واعتبارها.
وأكدت النيابة أنها تضع نصب أعينها ما نص عليه القانون رقم (96) لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة وأنها سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية مسئولة فى خدمة المجتمع تعبيرا عن مختلف اتجاهات الرأى العام وإسهاما فى تكوينه وتوجيهه من خلال حرية التعبير، وأنها تدرك تماما أن فرض قيود على حرية التعبير هوأمر محظور، إلا أن شرط ذلك هوالحفاظ على الأمن القومى ومصالح البلاد العليا، وهوشرط يفرض بدوره على من يعمل بتلك المهنة الشريفة أن ينأى بنفسه عن ارتكاب أى أفعال تضر بالأمن القومى المصرى ويجرمها قانون العقوبات .
وأوضحت أن ما يثور من خلافات بين المنتمين للتيارات السياسية المختلفة، ليس محل اهتمام لدى النيابة العامة حال مباشرتها التحقيقات الجنائية، والتى تتم بشفافية وعدالة مطلقة، ومن ثم فإنه لامحل لما تثيره الصحف والقنوات الأجنبية من أن ضبط أعضاء الشبكة الإعلامية وحبسهم على ذمة القضية، يمثل اعتقالا أو تضييقا على حرية الصحافة، بالنظر إلى الاتهامات الموجهة إلى من تم ضبطه على ذمة تلك القضية والتى توافرت بشأنها أدلة تبرر الإجراء القضائى الذى اتخذته النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطيا على النحو الذى قرره القانون المصرى فى هذا الشأن.
وأوضحت التحقيقات أن المركز الرئيسى لقناة الجزيرة بالدوحة كان يحدد الموضوعات التى يتم بثها عبر القناة، وأن المتهم الأسترالى الجنسية هو المراسل الخاص بالقناة فى القاهرة، رغم عدم صدور ترخيص بذلك من الجهة المختصة.
وأظهرت، أن المراسل الأجنبى المذكور، هو من كان يتولى إجراء الحذف أو الإضافة للموضوعات المكتوبة أو المواد المصورة، وأنه من يتولى سداد مستحقات المتهمين من العاملين بالقناة، والتى بلغت مبالغ طائلة يوميا نظير كتابة أو تصوير المواد التى يتم استخدامها.
وثبت من واقع التحقيقات أن قصد المتهمين من تجميع المواد الإعلامية المصورة والتلاعب فيها بواسطة الأجهزة المضبوطة معهم، بغية اصطناع مشاهد جديدة على خلاف الواقع والحقيقة لإعادة بثها عبر قناة الجزيرة، هو تشويه صورة مصر بالخارج والإضرار بمركزها السياسى وإيهام الرأى العام العالمى أن تلك المشاهد غير الحقيقية تعبر عما يدور فى مصر، وأن البلاد تشهد حربا أهلية وذلك من أجل خدمة أغراض التنظيم الدولى لتنظيم الإخوان الإرهابى وإثارة المجتمع الدولى ضد مصر.
وأسندت النيابة العامة إلى جميع أعضاء الشبكة الإعلامية، بعد توافر أدلة جدية على جميع أعضاء تلك الشبكة ارتكابهم لجرائم حيازة أجهزة اتصالات لاسلكية، وأجهزة بث دون تصريح من الجهات المختصة بقصد استخدامها فى المساس بالأمن القومى للبلاد، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة عمدا وإذاعة دعايات من شأنها تكدير الأمن العام، فضلا عن حيازة صور غير حقيقية بقصد عرضها بما من شأنه الإساءة إلى سمعة البلاد وإضعاف الثقة المالية بها وبهيبتها واعتبارها.
وأكدت النيابة أنها تضع نصب أعينها ما نص عليه القانون رقم (96) لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة وأنها سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية مسئولة فى خدمة المجتمع تعبيرا عن مختلف اتجاهات الرأى العام وإسهاما فى تكوينه وتوجيهه من خلال حرية التعبير، وأنها تدرك تماما أن فرض قيود على حرية التعبير هوأمر محظور، إلا أن شرط ذلك هوالحفاظ على الأمن القومى ومصالح البلاد العليا، وهوشرط يفرض بدوره على من يعمل بتلك المهنة الشريفة أن ينأى بنفسه عن ارتكاب أى أفعال تضر بالأمن القومى المصرى ويجرمها قانون العقوبات .
وأوضحت أن ما يثور من خلافات بين المنتمين للتيارات السياسية المختلفة، ليس محل اهتمام لدى النيابة العامة حال مباشرتها التحقيقات الجنائية، والتى تتم بشفافية وعدالة مطلقة، ومن ثم فإنه لامحل لما تثيره الصحف والقنوات الأجنبية من أن ضبط أعضاء الشبكة الإعلامية وحبسهم على ذمة القضية، يمثل اعتقالا أو تضييقا على حرية الصحافة، بالنظر إلى الاتهامات الموجهة إلى من تم ضبطه على ذمة تلك القضية والتى توافرت بشأنها أدلة تبرر الإجراء القضائى الذى اتخذته النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطيا على النحو الذى قرره القانون المصرى فى هذا الشأن.
المشاركات
إرسال تعليق