طالب خبراء أمنيون، ضرورة تطبيق قانون الطوارئ للتعامل مع الأوضاع المتردية
التى تشهدها مصر فى تلك المرحلة من تفجيرات لطائرات ومنشآت، وقتل
للمواطنين الأبرياء، كما أكدوا أننا بحاجة لتعديل وزارى فى المرحلة المقبلة
للتعامل مع ملف الإرهاب.
وقال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إنه توقع أن تكون الإجراءات الاستثنائية التى يعلن عنها الرئيس عدلى منصور، هى إعلان حالة الطوارئ والأحكام العرفية ولفت نور الدين، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أمس الأحد أن مطالبة الرئيس لمحكمة الاستئناف لتوسيع دوائر التحقيق ليس إجراء استثنائيا.
وتابع نور الدين: "أننا نمر بحالة حرب، فى ظل ما يحدث من أعمال عنف بالميادين والتفجيرات التى نشهدها فى تلك الفترة بشكل مكثف، وتفجير للطائرات الحربية على أرض الوطن، مشيرا إلى أننا بحاجة إلى إحالة تلك القضايا إلى القضاء العسكرى لسرعة التحقيق بها وتحقيق العادلة الناجزة".
واتفق معه اللواء حمدى بخيت الخبير الاستراتيجى، الذى أكد أن قرار الرئيس عدلى منصور بتوسيع دوائر المحاكمات لن يستوعب هذا الكم من المحاكمات، لافتا إلى أن المحاكم الخاصة الأفضل لسرعة البت فى تلك القضايا.
واستطرد بخيت، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن التعامل فى الفترة المقبلة مع التظاهرات التى تخرج من قبل الجماعات الإرهابية، لابد أن يكون حاسما باستخدام كل الوسائل الممكنة، وليس التعامل باستخدام الوسائل المتدرجة.
فيما قال اللواء محمود زاهر الخبير الأمنى والعسكرى، إنه لا من وجود ما يسمى بالإجراءات الاستثناء.
وتابع زاهر، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن لدينا خارطة طريق يمكن أن ننتقل منها من مرحلبة لأخرى حسب الضرورة وفقا للدستور والقانون.
وأوضح زاهر، أنه لابد من الانتقال النوعى فى التعامل الأمنى مع يحدث فى مصر حاليا من تظاهرات وتفجيرات، بمعنى أنه بدلا من تفريق المظاهرات وخروجها مجددا بشكل أكثر عنفا، فلابد من القبض عليهم وتحويلهم للمحاكمات، مؤكدا أن كلمة استثنائية تخرجنا عن إطار الديمقراطية أمام كافة الدول.
وقال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إنه توقع أن تكون الإجراءات الاستثنائية التى يعلن عنها الرئيس عدلى منصور، هى إعلان حالة الطوارئ والأحكام العرفية ولفت نور الدين، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أمس الأحد أن مطالبة الرئيس لمحكمة الاستئناف لتوسيع دوائر التحقيق ليس إجراء استثنائيا.
وتابع نور الدين: "أننا نمر بحالة حرب، فى ظل ما يحدث من أعمال عنف بالميادين والتفجيرات التى نشهدها فى تلك الفترة بشكل مكثف، وتفجير للطائرات الحربية على أرض الوطن، مشيرا إلى أننا بحاجة إلى إحالة تلك القضايا إلى القضاء العسكرى لسرعة التحقيق بها وتحقيق العادلة الناجزة".
واتفق معه اللواء حمدى بخيت الخبير الاستراتيجى، الذى أكد أن قرار الرئيس عدلى منصور بتوسيع دوائر المحاكمات لن يستوعب هذا الكم من المحاكمات، لافتا إلى أن المحاكم الخاصة الأفضل لسرعة البت فى تلك القضايا.
واستطرد بخيت، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن التعامل فى الفترة المقبلة مع التظاهرات التى تخرج من قبل الجماعات الإرهابية، لابد أن يكون حاسما باستخدام كل الوسائل الممكنة، وليس التعامل باستخدام الوسائل المتدرجة.
فيما قال اللواء محمود زاهر الخبير الأمنى والعسكرى، إنه لا من وجود ما يسمى بالإجراءات الاستثناء.
وتابع زاهر، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن لدينا خارطة طريق يمكن أن ننتقل منها من مرحلبة لأخرى حسب الضرورة وفقا للدستور والقانون.
وأوضح زاهر، أنه لابد من الانتقال النوعى فى التعامل الأمنى مع يحدث فى مصر حاليا من تظاهرات وتفجيرات، بمعنى أنه بدلا من تفريق المظاهرات وخروجها مجددا بشكل أكثر عنفا، فلابد من القبض عليهم وتحويلهم للمحاكمات، مؤكدا أن كلمة استثنائية تخرجنا عن إطار الديمقراطية أمام كافة الدول.
المشاركات
إرسال تعليق