نقلا عن اليوم السابع
حصل "اليوم السابع" على نص المذكرة المقدمة من مصطفى كمال الترعى، المحامى بالنقض، وكيلا عن النائب العام الأسبق، المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، إلى المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، للمطالبة برد المستشار محمد شيرين فهمى، القاضى المنتدب للتحقيق فى وقائع "التنصت على مكتب النائب العام".
وتضمنت المذكرة البالغ عدد صفحاتها 9 ورقات وتم تسليمها إلى إدارة الجدول المدنى بمحكمة استئناف القاهرة، طلبًا برد المستشار محمد شيرين فهمى، قاضى التحقيق، فى القضية رقم 1508 لسنة 2013 عرائض مكتب النائب العام حصر تحقيق رقم 6 لسنة 2013 قضاة التحقيق، الخاصة باتهام المستشار طلعت عبد الله النائب العام الأسبق، بتركيب أجهزة تنصت داخل مكتب النائب العام الحالى المستشار هشام بركات.
تمثلت أسباب طلب رد قاضى التحقيق محمد شيرين فهمى، فى سوء معاملته بأن أنشأ بينه وبين المستشار طلعت عبد الله عداوة، حيث عنّفه فى إحدى المرات وأغلق الهاتف فى وجهه، وجاءت تفاصيل تلك الواقعة حسبما وردت فى نص المذكرة، بأن قاضى التحقيق قام بإعلان النائب العام الأسبق بالحضور لغرفة التحقيق لسراى محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس يوم 12 يناير، بالفعل حضر "عبد الله" وانتظر خارج غرفة التحقيق ما يزيد عن 5 ساعات، وكان قاضى التحقيق مصرًا على البدء فورًا فى التحقيق فى وقت متأخر من الأمر الذى مثل إساءة للطالب ولهيئة الدفاع نتيجة هذا الانتظار، فقرر بعد طلب الدفاع التأجيل لجلسة 16 يناير الساعة التاسعة والنصف صباحًا.
وحضر المستشار طلعت عبد الله وبرفقته هيئة الدفاع فى الميعاد المحدد للتحقيق معه بمعرفة قاضى التحقيق، إلا أن المستشار محمد شيرين فهمى لم يكن موجودًا ولم يحضر حتى الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا، مما حدا بالطالب وهيئة دفاعه إلى تقديم طلب تضمن إثبات حضورهم فى الموعد المحدد والتمس أجلا آخر لبدء التحقيق لا يتعارض مع دور انعقاد المحكمة التى يعمل بها، وكذا دور انعقاد الدائرة التى يعمل بها المحقق.
وفى تمام الساعة الثانية عشرة والخمس دقائق ورد للمستشار طلعت عبد الله مكالمة تليفونية من سكرتير التحقيق ويدعى حمدى الشناوى، فقرر له بأنه فى طريق العودة إلى مدينة طنطا، وأن المحامين انصرفوا إلى أعمالهم ثم هاتفه فى ذات الوقت القاضى محمد شيرين فهمى وفى لهجة شديدة طلب منه العودة فورًا لاستجوابه، فقرر له أن المحامين انصرفوا وأنه فى طريقه إلى منزله فى طنطا، فما كان من القاضى إلا أن هدده "إن لم تعد الآن سأنهى التحقيق" وأغلق الهاتف فى وجهه.
وذكر المستشار طلعت عبد الله سببًا آخر لرد قاضى التحقيق تمثل فى أن المحقق تعنت ضده، عندما طلب الاطلاع على أوراق القضية، حيث رفضه التصريح له بتصوير التحقيقات على النحو الذى نظمه القانون فى المادة 84 إجراءات جنائية، فضلا عن أنه قاضى التحقيق ناقش جميع الشهود فى غيابه ودون إخطاره بالأيام التى باشر فيها سؤالهم، علمًا بأنه لا توجد حالة ضرورة أو استعجال مخالفًا بذلك نص المادة 77 إجراءات جنائية.
وقال النائب العام الأسبق فى مذكرته، إن هذه التصرفات التى وجدت على النحو السالف الإشارة إليه من قبل القاضى، تؤكد أنه تعمد إهانته بأن أغلق الهاتف فى وجهه بعد تهديده بالعودة الفورية أو إنهاء التحقيق، وهو تصرف تسبب فى افتقاد القاضى للحيادية فى التحقيق المزمع إجراؤه.
وطالب المستشار طلعت عبد الله باتخاذ الإجراءات القانونية نحو ندب قاض آخر للتحقيق كضمانة هامة من ضمانات الدفاع وعودة الإحساس بحيادية القاضى، وتجرده بما تطمئن معه نفس الطالب إلى عدالة تصرفه فى التحقيق.
حصل "اليوم السابع" على نص المذكرة المقدمة من مصطفى كمال الترعى، المحامى بالنقض، وكيلا عن النائب العام الأسبق، المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، إلى المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، للمطالبة برد المستشار محمد شيرين فهمى، القاضى المنتدب للتحقيق فى وقائع "التنصت على مكتب النائب العام".
وتضمنت المذكرة البالغ عدد صفحاتها 9 ورقات وتم تسليمها إلى إدارة الجدول المدنى بمحكمة استئناف القاهرة، طلبًا برد المستشار محمد شيرين فهمى، قاضى التحقيق، فى القضية رقم 1508 لسنة 2013 عرائض مكتب النائب العام حصر تحقيق رقم 6 لسنة 2013 قضاة التحقيق، الخاصة باتهام المستشار طلعت عبد الله النائب العام الأسبق، بتركيب أجهزة تنصت داخل مكتب النائب العام الحالى المستشار هشام بركات.
تمثلت أسباب طلب رد قاضى التحقيق محمد شيرين فهمى، فى سوء معاملته بأن أنشأ بينه وبين المستشار طلعت عبد الله عداوة، حيث عنّفه فى إحدى المرات وأغلق الهاتف فى وجهه، وجاءت تفاصيل تلك الواقعة حسبما وردت فى نص المذكرة، بأن قاضى التحقيق قام بإعلان النائب العام الأسبق بالحضور لغرفة التحقيق لسراى محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس يوم 12 يناير، بالفعل حضر "عبد الله" وانتظر خارج غرفة التحقيق ما يزيد عن 5 ساعات، وكان قاضى التحقيق مصرًا على البدء فورًا فى التحقيق فى وقت متأخر من الأمر الذى مثل إساءة للطالب ولهيئة الدفاع نتيجة هذا الانتظار، فقرر بعد طلب الدفاع التأجيل لجلسة 16 يناير الساعة التاسعة والنصف صباحًا.
وحضر المستشار طلعت عبد الله وبرفقته هيئة الدفاع فى الميعاد المحدد للتحقيق معه بمعرفة قاضى التحقيق، إلا أن المستشار محمد شيرين فهمى لم يكن موجودًا ولم يحضر حتى الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا، مما حدا بالطالب وهيئة دفاعه إلى تقديم طلب تضمن إثبات حضورهم فى الموعد المحدد والتمس أجلا آخر لبدء التحقيق لا يتعارض مع دور انعقاد المحكمة التى يعمل بها، وكذا دور انعقاد الدائرة التى يعمل بها المحقق.
وفى تمام الساعة الثانية عشرة والخمس دقائق ورد للمستشار طلعت عبد الله مكالمة تليفونية من سكرتير التحقيق ويدعى حمدى الشناوى، فقرر له بأنه فى طريق العودة إلى مدينة طنطا، وأن المحامين انصرفوا إلى أعمالهم ثم هاتفه فى ذات الوقت القاضى محمد شيرين فهمى وفى لهجة شديدة طلب منه العودة فورًا لاستجوابه، فقرر له أن المحامين انصرفوا وأنه فى طريقه إلى منزله فى طنطا، فما كان من القاضى إلا أن هدده "إن لم تعد الآن سأنهى التحقيق" وأغلق الهاتف فى وجهه.
وذكر المستشار طلعت عبد الله سببًا آخر لرد قاضى التحقيق تمثل فى أن المحقق تعنت ضده، عندما طلب الاطلاع على أوراق القضية، حيث رفضه التصريح له بتصوير التحقيقات على النحو الذى نظمه القانون فى المادة 84 إجراءات جنائية، فضلا عن أنه قاضى التحقيق ناقش جميع الشهود فى غيابه ودون إخطاره بالأيام التى باشر فيها سؤالهم، علمًا بأنه لا توجد حالة ضرورة أو استعجال مخالفًا بذلك نص المادة 77 إجراءات جنائية.
وقال النائب العام الأسبق فى مذكرته، إن هذه التصرفات التى وجدت على النحو السالف الإشارة إليه من قبل القاضى، تؤكد أنه تعمد إهانته بأن أغلق الهاتف فى وجهه بعد تهديده بالعودة الفورية أو إنهاء التحقيق، وهو تصرف تسبب فى افتقاد القاضى للحيادية فى التحقيق المزمع إجراؤه.
وطالب المستشار طلعت عبد الله باتخاذ الإجراءات القانونية نحو ندب قاض آخر للتحقيق كضمانة هامة من ضمانات الدفاع وعودة الإحساس بحيادية القاضى، وتجرده بما تطمئن معه نفس الطالب إلى عدالة تصرفه فى التحقيق.
.jpg)
المشاركات
إرسال تعليق