وفد وزارة الرياضة يطير إلى سويسرا اليوم للاجتماع بالأوليمبية الدولية

يطير اليوم «الأحد» وفد وزارة الرياضة، برئاسة المهندس باسل عادل، مساعد الوزير طاهر أبوزيد، إلى مقر اللجنة الأوليمبية الدولية بمدينة لوزان السويسرية، للاجتماع مع أعضاء اللجنة يوم الثلاثاء، ومن المقرر أن يقدم الوفد، الذى يضم مجدى كامل، مستشار الوزير الإعلامى، صورة واقعية للظروف التى مرت بها مصر منذ ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ مروراً بثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ وانعكاسات هذه الظروف على الرياضة المصرية واستمرار حكومة الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، ممثلة فى وزارة الرياضة، فى دعم الرياضة ومواصلة الدعم المالى للأندية والاتحادات واللجنة الأوليمبية وأنشطتها رغم الأزمة الاقتصادية وحرصها على مبادئ الميثاق الأوليمبى وتطبيق بنوده وحل الخلافات مع اللجنة الأوليمبية الدولية التى يعود تاريخها إلى الحكومة السابقة.
ومن المقرر أيضاً أن يطلع الوفد الأوليمبية على حرص مصر على استقلال الهيئات الرياضية وتذليل كل العقبات، لكن ذلك يستلزم تغيير القوانين القائمة وإحداث تغييرات هيكلية وقانونية جوهرية، وحالت الظروف غير المستقرة دون ذلك، وأنه فى غياب برلمان منتخب يقر أى قوانين جديدة لم يخرج قانون الرياضة الجديد إلى النور والاضطرار للعمل بالقوانين القائمة، لأن أى انتهاك لها سيعد خروجاً عن القانون يستوجب المساءلة، وأن بلوغ هذا الهدف سيستغرق بعض الوقت.
كما سيطلع الوفد اللجنة على الجهود المبذولة الآن لاستئناف المسابقات المحلية، وفى مقدمتها الدورى العام، بعد توقفها بسبب الظروف السياسية والأمنية التى شهدتها البلاد، فى الوقت الذى بدأت فيه الوزارة العمل على إصدار قانون جديد للرياضة بدلاً من القانون القائم الذى يعود لسبعينيات القرن الماضى والذى كان قد وصفه طاهر أبوزيد، وزير الرياضة، فى أكثر من تصريح، بالقانون «المحنط»، ودعوة الوزارة للجنة الأوليمبية المصرية وسائر الهيئات الرياضية من اتحادات وأندية وغيرها إلى اختيار ممثليها لتشكيل لجنة إعداد مسودة القانون الجديد حتى يتثنى تقديمه للبرلمان الجديد المقرر انتخابه منتصف العام المقبل، حسب خارطة الطريق لإقراره.
كما سيطلع وفد اللجنة على خطة الوزارة لتوفيق أوضاع الأندية المصرية ودعوة وزير الرياضة طاهر أبوزيد لرؤسائها ببحث تحويل أنديتهم إلى شركات مساهمة وفض الاشتباك القائم مع الدولة، حيث تعتبر قانوناً مؤسسات عامة وتعد أموالها فى قانون العقوبات أموالاً عامة، والتفاوض مع أجهزة الدولة المختصة حول بعض القضايا المتعلقة كملكية أراضى النوادى للمحافظات وبعض الوزارات وأيضاً الضرائب وعزم الوزارة على مساعدة الأندية فى حل هذه القضايا.
والمعروف أن اللجنة الأوليمبية الدولية كانت قد هددت حكومة الدكتور هشام قنديل، نهاية العام الماضى، فى رسالة إلى الوزير السابق العامرى فاروق، بتجميد النشاط الرياضى ما لم يتم تطبيق جميع بنود الميثاق الأوليمبى ومنح الهيئات الرياضية الاستقلالية، ولم يتم عمل أى شىء بسبب ظروف البلاد التى استمرت حتى ثورة ٣٠ يونيو ومجىء حكومة الدكتور الببلاوى ووزير جديد للرياضة لم يمر على تسلمه منصبه أربعة شهور.